القاضي يوبّخ أرانشا غونزاليس بعد تجديد اختبائها وراء قانون “أسرار الدولة”

وبخ القاضي رفائيل لاسالا، رئيس محكمة التعليمات رقم 7 بسرقسطة، أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، بعد تجديدها الاختباء وراء مبرّر قانون “أسرار الدولة”، للتهرب من الإجابة عن سؤال بخصوص ما إن كان هناك أشخاص آخرون داخل حكومة مدريد، كانوا يعلمون بدخول إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، في الـ 18 من أبريل الماضي.

وكشفت صحيفة “إل إسبانيول”، أنه بعد نصف ساعة من بدء إفادتها، سئم لاسالا، من الرفض المتكرّر خلال تصريح أرانشا، التي أصرت مرة أخرى على أنها لن تكشف عما إذا كان هناك المزيد من الأشخاص، بخلافها، داخل الحكومة، يعرفون أو نسّقوا في عملية دخول غالي إلى إسبانيا، من أجل الاستشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة، أن لايا، قامت بالاختباء مرة أخرى، وراء اتفاق سري لمجلس الوزراء سنة 2010، على أساس “قانون الأسرار الرسمية”، بعدما وجه قاضي التحقيق عدداً لا يحصى من الأسئلة التي لم ترد عليها أرانشا خلال استجوابها، وهو ما دفع لاسالا إلى القول: “إذا كانت هذه هي قواعد اللعبة، فكيف أتصرف؟ أنا لمزم باتباع مبدأ الشرعية”.

وفي ردّها على القاضي، قالت أرانشا: “أنا أؤمن بتواضع أن القرار المذكور تحت تصرفك”. إنه ليس شيئًا اختلقته، لدي أيضًا التزامات على الرغم من أنهم قد يلعبون ضدي، من واجبي احترامها”، متابعةً: “أفهم أنه لا يمكننا التحكم في اتفاقية أو قاعدة أو بروتوكول لا يعرف أحد ما هو الحرف الأول أو الحرف الأخير. لا أحد يعلم بوجودها ولكن يقال إنها لا تزال موجودة”.

واعتبر القاضي الذي يحقّق مع لايا في قضية جرائم مراوغة وإخفاء والتزوير، التي شابت دخول غالي لإسبانيا، أن أرانشا تستعمل هذه الثغرة من أجل تجنب الإجابة عن أسئلة مثل “الكشف عن من اتصلت به السلطات الجزائرية، أو من أعضاء الحكومة الذين كانوا يعرفون ما سيحدث والذين شاركوا في إدارة قضية غالي”.

وبسبب رفض أرانشا الجواب، قرّر القاض تغيير صيغة استجوابه، حيث طالب الوزرة السابقة، بالتأكيد على أنه لا وجود لأي شخص آخر غيرها من مجلس الوزراء، كان يعلم بما يحدث وسمح لغالي بالمرور، بدون مراجعة الوثائق، وعلى الأرجح بهوية مزورة، وبخصوص ما إن كانت الحكومة تعرف التاريخ السياسي والقضائي للشخص القادم.

واعترفت أرانشا، بأن الحكومة كانت على علم بقدوم غالي، غير أنها قالت إنها لم تتحققّ من الوضع القضائي له، بعدما وثقت أن الطلب المقدم من الجزائر، يقوم على “حسن النية”، مؤكدةً أنها لم تكن لتقبل دخول زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إلى البلاد، لو كانت تعلم بوجود صعوبات قضائية أو غيرها في هذا الشأن.

قاضي التحقيق، واجه أرانشا، بإفادة فيلارينو، رئيس ديوانها، الذي أكد أن رئيس ديوان فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية، أشار إلى أن الحكم ضد غالي قائم منذ سنوات، ويتطلب بيان الأسباب التي فتحت لأجلها المحكمة الوطنية، قضية ضده، متسائلاً: “إن كان هذا معروفا في 23 أبريل، ألم يكن معروفا قلبها ببضعة ايام في 18 من الشهر نفسه؟”، وهو ما نفت لايا العلم به.

أرانشا جدّدت دفاعها عن الطابع الاستثنائي لقرار السماح بدخول غالي بالطريقة التي تم بها، وذلك “لأسباب إنسانية”، إلى جانب وجود أربع عوامل للترحيب به بالشكل الذي تم به الأمر، وهي “طلب دولة ثالثة”، و”المرض الخطير”، و”الصورة السياسية للشخصية”، و”الخصوصية المعقدة جداً”، لطبيعة العلاقة بين إسبانيا والجزائر والمغرب.

وأشار القاضي، إلى أن الحكومة لها الحرية الكاملة في تحديد من يدخل ومن لا يدخل، وهو إجراء لا شكّ فيه من الجانب السياسي، ولكن، يتابع: “هناك رقابة على الجوازات، وهذا جانب إداري، والإشكال هنا ليس سنساعدك أو لن نساعدك، بل سنسمح لك بالدخول دون المرور من الإجراءات الإدارية، هل تبنتها وزيرة الخارجية؟”.

واعترفت لايا خلال استجوابها، بأن غالي دخل من دون التحقق من الوثائق التي يحملها، وأيضا من دون التثبت بخصوص ما إن كان هناك أي عائق ضده يحول بينه وبين الوصول لأراضي شنغن، غير أنها تشبثت بأن القرار كان سياسيا، و”يخص ممارسة سيادة بلدنا، وهو يتبع المسار الذي تتبعه الأمور السياسية”.