الرمِيلي بين رهانِ عمادة أكبَر مُدن المملَكة وتدبيرِ وِزارةِ الصّحة والحِماية الاجتمَاعيّة

تمكنت نبيلة الرميلي، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من الظفر بمنصب وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية، من طرف الملك محمد السادس في الحكومة الجديدة، إلى جانب انتخابها رئيسة للمجلس الجماعي للدار البيضاء، قبل أسابيع.

ارتباطا بالموضوع تساءل البعض حول إمكانية قدرة الرميلي على الجمع بين عمادة كبرى المدن المغربية مع ملفاتها الهامة وانتظارات سكان البيضاء، ووزارة الصحة في خضم الرهانات المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والمطالب المشروعة التي يناضل من أجلها الشغيلة بالقطاع الصحي، خصوصا وأن هذا الأخير يعاني جراء تداعيات أزمة كورونا ومخلفاتها الاجتماعية والاقتصادية.

فمن الناحية القانونية، لا إشكال في ذلك وحسب المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، فليس هناك تناف بين الوظيفة الحكومية ورئاسة مجلس الجماعة وبالتالي، فالجمع بين الصفتين قانوني ولا يوجد ما يمنع ذلك.

من الناحية التدبيرية، هناك صعوبات من شأنها أن تخل شيئا ما من التوازن الذي ينبغي أن يكون بين تدبير ورش الصحة والحماية الاجتماعية وتدبير الإشكالات الكبرى لمدينة الدار البيضاء انطلاقا من مؤشرات معينة.

وتتمثل هذه المؤشرات أولا في كون القطاع الصحي تواجهه تحديات مثل ضعف مؤشرات الاستفادة من العلاج بالمستشفيات، ونقص الموارد البشرية والمالية، والوضع المتهالك للقطاع الصحي بالمغرب، ما يقتضي العمل على زيادة الإنفاق على الصحة، وتحسين تقديم الخدمة، والاستثمار في المعدات الطبية، وتعزيز الشراكات مع الشركاء المحليين والعالميين.

من جهة ثانية، فتدبير مدينة كالدار البيضاء التي تعتبر من بين أكثر المدن المغربية التي يتوافد عليها سكان المملكة من شتى الجهات بعدد سكانها الذي وصل حسب إحصائيات أخيرة إلى أزيد من 4 ملايين نسمة، والتي تعاني من مشاكل عدة أبرزها وسائل النقل والاكتظاظ الطرقي وغيرها من الإشكالات التي تقتضي عملا وجهدا كبيرا من أجل إيجاد حلول كفيلة بالحد منها.

غير أن مسألة القدرة على الجمع بين المنصبين تبقى رهينة بالزمن وكيفية تدبير الأمور، والتي ستظهر جليا فيما بعد، والتي يرتقب منها إيجاد صيغ تدبيرية كفيلة بالموازنة والتوفيق بين المهمتين.

 كما تجدر الإشارة في هذا الإطار أن فاطمة الزهراء المنصوري حظيت إلى جانب كونها عمدة لمدينة مراكش بحقيبة وزارية بحكومة أخنوش كوزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، وأيضا رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يزاوج بين رئاسة الحكومة وعمودية أكادير.

حري بالبيان أن نبيلة الرميلي حاصلة على الدكتوراه في الطب العام بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، سنة 2000، وعينت كطبيبة بمستعجلات المستشفى الإقليمي لوزان وطبيبة بفضاء صحة الشباب بعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا.

وشغلت الرئيسة الجديدة لمجلس جماعة الدار البيضاء، بعد ذلك منصب مندوبة وزارة الصحة بعمالة مقاطعات بنمسيك في الفترة 2010 – 2014 ، ثم مندوبة لوزارة الصحة بعمالة مقاطعات الدار البيضاء- آنفا  2014 – 2017  ، بعد ذلك تولت منصب المديرة الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء- سطات منذ 2017.

وعينت من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار التي تنتمي إليه، منسقة إقليمية للحزب، ورئيسة الجمعية المغربية للتضامن والكاتبة العامة لجمعية جود للتضامن، وكانت عضوة بمجلس مقاطعة سباتة لولايتين سابقتين.