الراضي ينتقد عزوف المغاربة عن متابعة الشأن السياسي.. ويُشدد على ضرورة الإشراك

انتقد عبد الواحد الراضي، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما وصفه بـ“استنكاف المغاربة عن متابعة الشأن السياسي بالبلاد، بخلاف ما كان سائدا خلال فترة الستينيات إلى غاية التسعينيات من القرن الماضي”.

واعتبر الراضي عبر مداخلة له في ندوة حول مسار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بين المشاركة والمعارضة، أن عدم اهتمام المغاربة بالشأن السياسي اليوم، يعتبر عاملا سلبيا يؤثر على ممارسة الأحزاب السياسية للمعارضة البرلمانية.

وأردف النائب البرلماني ذاته “المعارضة مهمة؛ ولكن يجب ألا تُمارَس داخل الأحزاب، بل أن يتم إشراك الرأي العام في ممارستها، لأن هذا الإشراك هو الذي نفعنا نحن في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، لكن المشكل لدى المغاربة اليوم هو اللامبالاة وعدم المتابعة، بينما في الماضي كان الناس يهتمون بالحياة السياسية، ويتابعون ما يُنشر في الصحف، ويفتحون نقاشات في المقاهي”.

ونفى الراضي وجود وصفة لممارسة المعارضة بشكل جيد، مشيرا إلى أنها يمكن أن تُعرف على أنها فن وأنها القدرة على الحوار وفق ما يقتضيه السياق، ومُنطلقا من كونه قد خبِر الممارسة البرلمانية طيلة عقود وظل نائبا برلمانيا منذ سنة 1963 إلى اليوم.

وقد أكد القيادي الاتحادي ذاته أن عملية دراسة الملفات بطريقة جيدة وتتبعها الدقيق من أجل معرفتها والإلمام بجميع جوانبها، هي المدخل الأول والأساسي ليكون الفريق البرلماني قويا، والأمر نفسه أشار إليه بالنسبة للفاعل الحكومي، مُسترسلا” لا يمكن أن تناقش مع خصم يعرف أكثر منك، وإلا فإنه سيغلبك”.

وفي سياق آخر، استغل الراضي مداخلته وقام باستعراض مسار حزبه في الساحة السياسية المغربية، مُوضحا الرؤية التي كانت لدى الحزب بعد الاستقلال هي بناء مغرب جديد حداثي ديمقراطي، تطبعه العدالة الاجتماعية، وأن يكون من بين الدول المتقدمة في العالم حتى لا يعيش في المستقبل استعمارا جديدا.

وأضاف القيادي الاتحادي في المداخلة ذاتها أنه في الوقت الذي كان الحزب يدافع عن هذا التصور، انطلاقا من موقف المهدي بنبركة، الذي كان يقول “إذا استُعمرنا فلأننا كنا قابلين للاستعمار”، كانت أطراف أخرى تريد أن تُبقي الوضعية التي خلفها الاستعمار، دون أن يذكر الأطراف التي تحدث عنها بالاسم.

وأفاد الراضي إلى أن السبب الذي جعل حزب الاتحاد الاشتراكي يعارض التصويت في الاستفتاء على أول دستور بعد الاستقلال، هو أن الوثيقة الدستورية وضعتها الدولة وليس جمعية تأسيسية، مُعتبرا هذا العامل هو الذي جعل الحزب يعتبر الدستور غير ديمقراطي، ولا يمكن التصويت عليه، وكان هذا هو الخلاف الأساس الاتحاد الاشتراكي وبين الدولة.

وأشار النائب البرلماني ذاته إلى أن تغيُّر موقف حزبه من التصويت على الدستور قد جاء بعد تغير الوضع السياسي في البلاد، مسترسلا “اليوم هناك اتفاق على الدستور، والمعارضة اليوم لا تناقش نظام الحكم؛ بل تعارض السياسة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي ترى أنها ليست في صالح الوطن والمواطنين”.