الدراجي يواجه شكاية مغربية ثانية بسبب إساءته للمرأة المغربية على “تويتر”

لا زالت الرسائل المنسوبة للمعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي المسيئة للمرأة المغربية تسيل المزيد من المداد، فبعد شكاية نادي المحامين المغاربة، توجّه المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سوس – ماسة، بشكاية إلى الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بدولة قطر، في شأن “واقعة الدراجي”.

ونبّهت الشكاية التي اطلعت عليها “بناصا” إلى ما وصفته بـ”تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد دولة المغرب ومواطنيه، من طرف الصحفي المحسوب على مؤسسة القناة الرياضية في بي ان سبورت حفيظ دراجي – جزائري الجنسية مقيم بدولة قطر الشقيقة”.

وأضافت أنه “بناء على التغريدات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ، والذي اتخذه المشتكى به قاعدة ومكانا لبث سموم حقده وكراهيته وعنصريته، موجها سهام القذف والشتم اتجاه المغرب دولة وشعبا، ما سيكون له وقع وسبب مباشر في تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف بين شعوب الدولتين الجارتين الشقيقتين (المغرب والجزائر).

وأشارت إلى ما يصدر عن الدراجي يعتبر “مسلك خاطئ وتصرفات غير مسؤولة، تتنافي مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.

وأوضحت الشكاية أنه “لا يعقل أن تتبنى الدولة هذه الجهود المختلفة لمحاربة جميع أنواع (خطابات الكراهية والميز العنصري والحث على العنف ضد الآخرين) بكل الطرق ومختلف الجبهات في الوقت ذاته – نجد المدعو (حفيظ دراجي) يسعى لنشر ذلك الخطاب المعادي لكل تلك القيم النبيلة السامية، دون وعي منها بخطورة الفعل على المدى القصير والبعيد ضد على توجهات بلد إقامته دون احترام لتوجهات وسياسة البلد المضيف”.

ودعا المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سوس ماسة، المجتمع العربي والدولي، والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، والآليات الأمية لحقوق الإنسان لاسيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، وما يتصل بذلك من تعصب، إلى سرعة التحرك نحو اتخاذ إجراءات قانونية لازمة حيال ذلك، بما فيها اللجوء إلى العدالة ومقاضاة المسؤول (حفيظ دراجي) لوقف تلك الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان (التحريض على الكراهية والعنف والقذف والشتم) حفاظا على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مع تشجيع جميع المبادرات الحميدة من أجل لم شمل الوحدة العربية “.

والتمست الشكاية من الجهات الخاصة القطرية، بالبحث والتقصي في كل حيثيات هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الأفعال الشنيعة التي تجرها جميع القوانين الوطنية والدولية على حد السواء، مطالبة بتطبيق القانون القطري الذي لا يتهاون مطلقا في مثل هذه الانتهاكات التي جرها عبر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، حيث أن المشرع سارع إلى تشديد العقوبات بشأن مرتكبيها، بهدف الحد من انتشار ظاهرة “السباب والشتائم والإهابة والتعرض للآخرين”.