طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، الحكومة، بتعيين المعايير المعتمدة في توزيع الدقيق المدعم على الجماعات القروية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وتأثيراتها المتفاوتة من منطقة إلى أخرى.
وقال النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن توزيع الدقيق المدعم يعد “إحدى الآليات المعتمدة في مكافحة الفقر والتفاوتات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، لما تكتسيه هذه المادة الحيوية من أهمية في نظامهم الغذائي”.
وأضاف أومريبط في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: “بيد أن عملية تحديد وتوزيع حصصه بين الجماعات القروية يعرف اختلالات، قد تعود للمعايير المعمول بها التي أصبحت لا تتوافق مع التحولات التي عرفتها العديد من الجماعات الترابية”.
وتابع أنه “على الرغم من كون معظم ساكنة الجماعات القروية، بعمالة إقليم أكادير إداوتنان تعيش في وضعية الهشاشة وتعاني من ضعف القدرة الشرائية، خصوصا بعد توالي سنوات عدة من نذرة التساقطات المطرية، وتضاعف عددها، فإن الكمية المُخصصة لها لم تعرف أي تغيير منذ سنوات”.
وأردف: “كما أن الحصيص الذي تحصل عليه هزيل جدا، مقارنة بما هو مُوجه لساكنة باقي الجماعات القروية بباقي الأقاليم المنتمية لجهة سوس-ماسة. وهو الأمر الذي يساهم في تفاقم عدد من المشاكل الاجتماعية، خصوصا الهجرة القروية الكثيفة والنزوح غير المسبوق لساكنة هذه الجماعات إلى هوامش الحواضر”.
وأشار إلى أن “الوعي بالانعكاسات السلبية لضعف كميات الدقيق المدعم المُخصص لساكنة هذه الجماعات، والدينامية التنموية التي تعرفها ولاية جهة سوس-ماسة مؤخرا، من شأنه بلورة إجراءات توطد صون المساواة والكرامة وتحارب الهشاشة، عبر حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات بهذه الجماعات”.
وفي ظل هذا الوضع، ساءل النائب البرلماني ذاته، الوزير، عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها، من أجل تحيين المعايير المعتمدة في توزيع الدقيق المدعم، مستفسرا إياه أيضا، عن التدابير التي يخطط لاتخاذها، من أجل “الرفع من الكمية المخصصة لساكنة الجماعات القروية التابعة لعمالة إقليم أكادير إداوتنان”.
تعليقات الزوار ( 0 )