دق مجموعة من الفاعلين المهنيين في قطاع الذهب بالمغرب، ناقوس الخطر، بخصوص اختفاء المادة الأولية من السوق الوطنية، ما بات يهدّد العديد منهم، بـ”الإفلاس”.
ووجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، سؤالاً كتابيا، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بشأن “ندرة الذهب الخام بالسوق الوطنية وتأثير ذلك سلبا على تجارة القطاع”
وقالت الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن مخاوف حقيقية تسود في أوساط الفاعلين المهنيين في قطاع الذهب، سواء تعلق الأمر بالصناع أو تجار الحلي والمجوهرات، بسبب “عجز معظمهم عن الحصول على المادة الخام الضرورية لصناعتهم وتجارتهم”.
وأضافت أن هذا الأمر، “يؤثر بشكل سلبي على نشاطهم، إذ توقفت العديد من الورشات عن العمل بسبب غياب المادة الأولية، مما يهدد العديد منهم بالإفلاس، بل وحتى المتابعات القضائية لعدد منهم، بحكم أنهم مدينون بمبالغ مالية كبيرة في سياق نشاطهم التجاري”.
ونبهت النائبة البرلمانية، الوزيرة عمّور، إلى أن “الصناع والحرفيين المعنيين، ناشدوا الجهات العمومية الوصية بالتدخل قصد توفير المادة الخام والأولية بالأسواق، والتي اختفت في ظروف غير مفهومة وصارت نادرة جدا”، متابعةً: “كما ساهم ذلك في ارتفاع كبير لأسعار الذهب والتي بلغت حواليْ 530 درهما للغرام الواحد”.
وأوضحت: “علما بأن هذا الارتفاع القياسي والعالي وغير المسبوق، أدى إلى عجز أغلب المواطنات والمواطنين عن اقتناء هذه المادة في المناسبات الضرورية”، مسترسلةً: “كما أن طلبات المهنيين لم تلق أي تفاعل، فصار رهانهم الأول منصَبًّا على الحلي والمجوهرات القديمة التي يبيعها مواطنات ومواطنين غالباً لأسباب اجتماعية واقتصادية”.
وذكرت أن الحرفيين، يلجأون إلى تذويب هذه المجوهرات والحلي القديمة، من أجل الاستمرار في “مزاولة نشاطهم”، غير أن هذا الأمر، “لا يلبي جميع حاجياتهم”، حسب تعبير النائبة البرلمانية، مسائلةً الوزيرة عن “سبب عدم تفعيل مقترح بيع الذهب الخام بمكاتب خاصة ومقننة ومضبوطة”.
وأشارت عضو فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن هذا المطلب، سبق وطالب به الفاعلون المهنيون في القطاع، وذلك من أجل “منع ولوج غرباء القطاع إلى هذا المجال واستغلاله في عمليات بعضها قد يكون مشبوهاً”، مستفسرة الوزيرة عن الحلول التي تقترحها لـ”تفادي هذا الوضع راهناً ومستقبلا”.
تعليقات الزوار ( 0 )