مطالب حقوقية بـ”نشر غسيل” مرحلة تولي شباط لعمودية فاس وتحريك المساطر القانونية لمتابع المتورطين

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح بحث قضائي في شبهة ارتكاب خروقات قانونية وتدبيرية، خلال تولي حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، لعمودية فاس.

وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إن المهتمين بالشأن العام، يتابعون “محاكمة عدة أشخاص تولوا تدبير جماعة فاس، ومنهم من هو حديث العهد بالتدبير العمومي، أمام جنايات فاس، بتهم لها علاقة بالفساد المالي والاقتصادي، ومنهم من حجز على أمواله وممتلكاته، وصدرت ضده عقوبات سجنية سالبة للحرية”.

وأضاف أن هذا يحدث، “في الوقت الذي سال مداد كثير حول فترة تولي حميد شباط لمسؤولية تدبير مدينة فاس، كما تحدث كثيرون عن الثروة الهائلة التي راكمها شباط في وقت قياسي وتمكن من تسجيل عقارات في اسم أبنائه وزوجته، وهو الذي كان مجرد عامل بسيط بمعمل “لاسميف” الذي تعرض للإفلاس، وشكل هذا المعمل منطلق حميد شباط ليصبح “زعيما نقابيا وسياسيا”.

وذكّر الغلوسي، بأن عددا لا بأس به من المنتخبين والمسؤولين، يحاكمون اليوم بمحكمة الاستئناف بفاس، “وهو أمر إيجابي واستحسنه الرأي العام المحلي والوطني، لكن وفي مقابل ذلك، ظلت فترة تولي السيد حميد شباط لأمور مدينة فاس خارج أضواء الرقابة القانونية والقضائية، وهو ما يشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وقواعد العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وتابع أن هذا يحدث “في الوقت الذي تروج أخبار عن كون السيد حميد شباط يستقر حاليا بتركيا، ليبقى السؤال الجوهري هو: لماذا ظل حميد شباط ومن كان يسير إلى جانبه مدينة فاس خارج دائرة المحاسبة، مع أن منهم من راكم ثروة خيالية باستغلال علاقة الوظيفة والسلطة وتكوين شبكات مصالح معقدة، في حين تمت محاكمة أشخاص آخرين أتوا إلى المسؤولية بعد فترة حميد شباط؟”.

وطالب الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بالمبادرة إلى “فتح البحث القضائي وإسناده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”، متابعاً أن البحث القضائي، يجب أن يكون موسعاً وعميقا، “يبحث في افتراض وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع وتبييض للأموال خلال مرحلة تولي السيد حميد شباط لمهام تسيير جماعة فاس وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على ما سيسفر عنه البحث القضائي المأمول من نتائج”.

كما دعا الغلوسي، إلى متابعة “كل المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام مع الأمر بحجز ممتلكاتهم وأموالهم في أفق مصادرتها قضائيا قبل تفويتها للأغيار للإفلات من المحاسبة، خاصة وأن هناك معلومات تتحدث عن كون بعضهم يسارع الزمن لبيع وتفويت بعض العقارات مخافة أن تمتد إليها أيادي العدالة!!”.