خلّف الارتباك الحاصل وسط دوائر السلطة في إسرائيل، بشأن هوية رئيس مكتب الاتصال بالرباط، شكوكاً واسعة بخصوص احتمال وجود شدّ وجذّب بين عدة أطراف في تل أبيب.
بعد الأنباء التي كشفتها قناة “كان” الإسرائيلية ذات المصادر الموثوقة، قبل شهور، بخصوص توجه تل أبيب لإعادة ديفيد غوفرين إلى منصبه، تم التراجع عن الأمر، بتعيين شاي كوهين في الـ 3 من ماي الماضي، في المنصب.
عقب ذلك، أعلن شاي كوهين، في مؤتمر صحفي عقده في مكتب الاتصال الإسرائيلي، في الـ 6 من يونيو الجاري، عن عودة غوفرين لمنصبه في شهر يوليوز المقبل.
صراعات في تل أبيب
وفي هذا الصدد، كشف موقع “theafricareport”، أن مجموعة من الصراعات على السلطة والنفوذ، تقف وراء الارتباك الحاصل في تعيين رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة المغربية الرباط.
وأضاف المصدر، أن الصراع مندلع على وجه الخصوص، بين حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، ووزارة الخارجية، حيث يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى وضع أفراده في المجال الدبلوماسي.
وتابع المصدر، أن غوفرين، يُشتهر بأنه مقرب من شخصيات رفيعة المستوى في حزب “الليكود” الذي يترأسه نتنياهو، إضافة إلى علاقاته مع كبار رجال الأعمال وصناع القرار السياسي.
نتنياهو طوى التحقيق ضد غوفرين دون الإعلان عن نتائجه
وذكر الموقع، أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو، قام بطي التحقيقات التي فتحها وزير الخارجية السابق يائر لبيد، ضد غوفرين، بخصوص اتهامات التحرش واختلاس الأموال، دون الإعلان عن نتائجها.
وأوضح المصدر، أن منتقدي قرار إعادة غوفرين إلى منصبه، يقولون إن المعني “يستفيد من عملية لتبييض سمعته”، متابعاً أن مسؤوليته في مكتب الاتصال، أو الفترة التي سيقضيها به، غير معروفة لحد الآن.
واسترسل الموقع، أن اختيار رئيس مكتب الاتصال لدى المغرب، سيكون في يد حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف، وهو شرط تم التفاوض عليه بحزم خلال مباحثات تشكيل التحالف مع “الليكود”.
السياسة الحزبية أولى من تطوير التعاون
وخلف الكواليس، يضيف المصدر، يتأسف عدد من الدبلوماسيين الإسرائيليين، على منح “السياسة الحزبية” الأسبقية، على “تطوير التعاون بين المغرب وإسرائيل”.
ومن المرجّح أن تثير عودة غوفرين إلى المغرب، وفق “theafricareport”، سخطاً كبيراً بالرباط وتل أبيب على حدّ سواء، لأنها لا تخدم مصالح تحسين العلاقات بين البلدين.
اعتراف بمغربية الصحراء مقابل قبول عودة غوفرين
ووفق المصدر نفسه، فإن الحدث الوحيد الذي يمكن أن يخفف غضب الرباط، ويغطي على إعادة غوفرين لمنصبه، هو اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
ونقل الموقع عن أحد المصادر قوله: “لا نعرف متى سيحدث هذا، لكن من المرجح أن توافق الحكومة الإسرائيلية على طلب المغرب، وعودة غوفرين ستكون مجرد تفاصيل”.
جدير بالذكر أن غوفرين، عُيّن في المنصب في سنة 2021، قبل أن يتم استدعاؤه إلى تل أبيب في شتنبر 2022، للتحقيق معه بسبب شكاوى ضده تتعلق بـ”التحرش الجنسي”، و”اختلاس الأموال”.
تعليقات الزوار ( 0 )