حذّر تقرير إسباني، من مغبة تفكير حكومة بيدرو سانشيز، في الاستجابة لمطلب بعض الفلاحين القاضي بالتخلي عن المنتجات المغربية، بسبب “المنافسة غير العادلة”.
وقال التقرير الذي نشره موقع “libremercado”، تحت عنوان: “ماذا تبيع إسبانيا للمغرب؟ لماذا المقاطعة ليست فكرة جيدة؟”، إن مطالب بعض الفلاحين بالتخلي عن المنتجات الزراعية المغربية، سيؤدي إلى مفاقمة الوضع.
وأضاف التقرير الذي أعدته بياتريس غارسيا، أنه في الفترة الأخيرة، انتشرت جرارات المزارعين الإسبان في جميع أنحاء البلاد، ومن ضمن المطالب التي يرفعونها، حماية الفلاحة، وحرية الأنشطة، وضرائب أقل، ودعم المنتجين الوطنية.
وتابع المصدر، أنه من ضمن المشاهد التي اعتدنا رؤيتها، في كل مرة يخرج فيها الفلاحون للاحتجاج، هي نهب الشاحنات الأجنبية، وهو الأمر الذي بدأ في فرنسا، ضد منتجات إسبانيا، قبل أن ينتقل إلى الأخيرة، ضد منتجات المغرب.
وما زاد من حقد الريف الفرنسي على إسبانيا، حسب مُعدّة التقرير، هو تصريح وزيرة البيئة الفرنسية السابقة، سيغولين رويال، التي قالت إن الفواكه والخضروات الإسبانية، “لا تحترم المعايير الفرنسية”.
أما في إسبانيا، يوضح المصدر نفسه، فإن عداء المزارعين، لا يستهدف فرنسا بقدر ما يوجّه ضد المغرب، حيث قام متظاهرون في خيريز دي لا فرونتيرا، بإلقاء حمولة شاحنة من الطماطم المغربية، بسبب “المنافسة غير العادلة”.
ويبرر المزارعون الإسبان الأمر، بأن المنتجات المغربية لا تحترم متطلبات الصحة النباتية للاتحاد الأوروبي، وبالتالي سيتنافسون مع ميزة على منتج وطني تخنقه القيود البيروقراطية.
وعند هذه النقطة، أشار الموقع الإسباني، إلى أن المطلوب، هو إعادة تقييم أي من المنتجات التي تضمن صحة المواطن، ثم بعدها، إما تخفيض القيود في أوروبا، أو أن يُطلب من المغرب الالتزام بهذه القواعد.
واستعرض الموقع العلاقات التجارية بين إسبانيا والمغرب، حيث يميل الميزان لصالح المملكة الإيبيرية، معزّزا بحجم الصادرات الصناعية والتكنولوجية، في حين تتفوق الرباط في صادرات المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية.
ونبه الموقع، إلى أنه بغض النظر عن الرغبة في المساهمة في إسناد الصادرات إلى البلدان باعتبارها “جيدة” أو “سيئة”، فإن ما يزيد من رفاهية المستهلكين هو المنتج “الرخيص”، طالما أنه غير سامّ أو مضرّ بالصحة.
واسترسل التقرير أن “ضمان الدولة صحة ما نستهلكه شيء، والاعتقاد بأن المواطن العادي لا يعرف أن المنتج المحلي يتمتع بجودة أعلى، شيء آخر”، لهذا، يؤكد المصدر: “المواطنون هم أفضل هيئة محلفين لتقييم جودة الطعام”.
وخلصت غارسيا، في ختام تقريرها، إلى أن “المقاطعة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور، من خلال القضاء على العرض في السوق، وهو ما سينجم عنه ارتفاع في الأسعار”.
تعليقات الزوار ( 0 )