في خطوة غريبة على أحزاب اليسار.. “التقدّم والاشتراكية” يطالب الحكومة بمنح الموظّفة المُتوفى عنها زوجها عطلة استثنائية بنفس مدة العدّة الشّرعية

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بمنح المرأة الموظفة المُتوفى زوجها، عطلة استثنائية، بنفس مدة العدّة الشّرعية، وذلك في خطوة غريبة على أحزاب اليسار.

جاء ذلك في سؤال برلماني، وجهته النائبة البرلمانية زهرة المزمن، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وقالت المزمن، إن المصالح المكلفة بتدبير شؤون الموظفين في مختلف القطاعات العامة، دأبت “على تكييف وضعية الموظفة الأرملة التي تحتد على وفاة زوجها مع مقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يعطي للموظفين، بغض النظر عن جنسهم، رخصا إدارية استثنائية أو إذنا بالتغيب لمدد محددة”.

وأضافت النائبة البرلمانية، في السياق ذاته: “بعضها فقط عندما يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية، تحت رقابة السلطة الرئاسية للموظفين التي تملك سلطة تقديرية في هذا الباب، يحتمل معها رفض طلب الاستفادة من هذه الرخصة”.

وتابعت أنه “بغض النظر عن منطوق النص القانوني في هذه الحالة، فإن الواقع يقتضي التساؤل عما يُنْتظر من المرأة الموظفة في الإدارة بعد وفاة زوجها، لاسيما في ظل ما تفرضه عليها هذه الحالة من مسؤوليات تدبير الأسرة ورعاية الأبناء، والقيام بما تتطلبه نازلة وفاة الزوج من تقديم واجب العزاء والقيام بالإجراءات الإدارية المختلفة، في ظل وضع نفسي مكلوم”.

وأوضحت أنه “بحكم إيماننا الراسخ بضرورة مواصلة الجهود من أجل تعزيز حقوق المرأة، فإننا، مطالبون بإقرار صريح لحقوق المرأة الموظفة التي تحتد على زوجها المتوفي في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، قياسا على بعض الأنظمة التشريعية المقارنة، وبالأخص تلك المعمول بها في بعض الدول الإسلامية، حيث يتم ملاءمة مدة الرخصة الاستثنائية عند وفاة الزوج بمدة العدة الشرعية للمرأة”.

ولأجل هذا، ساءلت النائبة البرلمانية، الوزيرة مزور، عن التدابير التي ستتخذها من أجل توسيع مدة الرخصة الإدارية الاستثنائية، أو إذن بالتغيب المخول للمرأة الموظفة المتوفى زوجها، أخذا بعين الاعتبار “الوعي المتنامي بحقوق المرأة ومتطلبات تحسين أدائها الإداري، وضمان استقرارها النفسي”، حسب تعبير النائبة.