خلف قرار رئيس الحكومة، الذي يقضي بتأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية ل “تخفيف العبء على ميزانية الدولة وتمكينها من توجيه الموارد المالية المتاحة نحو مواجهة التحديات المطروحة”، في إشارة إلى التدابير المتخذة لمحاصرة فيروس “كورونا” المستجد، موجة من الغضب في صفوف نساء ورجال التعليم، الذين انخرطوا، منذ قرار تعليق الدراسة حتى إشعار آخر، في مبادرات بالتنسيق مع الإدارة التربوية لتمكين تلاميذهم من مواصلة التعلم عن بعد عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، مثل “واتساب” و “فيسبوك”.
وفي هذا السياق، قال الفاعل التربوي، عبد الوهاب السحيمي، إنه “ليس من حق رئيس الحكومة توقيف الترقيات المهنية للموظفين”، مشيرا إلى أن هذا “الحق مكفول بقوة قانون الوظيفة العمومية الصادر بمقتضى ظهير، ولا يمكن تعطيل هذا النظام بمجرد منشور”.
واعتبر في تدوينة على “فيسبوك” أنه في الوقت الذي يقوم نساء ورجال التعليم بمجهودات فوق طاقتهم وبإمكانياتهم الذاتية ومصاريفهم الخاصة من أجل تعليم أبناء المغاربة، “ترد الحكومة على مثل هذه الجهود بهذا القرار التعسفي الباطل وتوقيف جميع الترقيات”، وفق تعبيره.
وبحسب منشور رئاسة الحكومة، فإن الموظفين والأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالأمن الداخلي ومهنيي قطاع الصحة غير معنيين بالتدابير الاستثنائية المتمثلة في تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية وتأجيل جميع مبارايات التوظيف.
وفي ردها على استثناء موظفي قطاع الصحة والأمن من التدابير السالفة الذكر، قالت الناشطة النقابية، إلهام بلفحيلي: “اسي العثماني نقدر أن توقف الترقية بشكل عام وتستثني رجال الأمن والصحة لدورهم الرائد في مواجهة الأزمة التي نعيشها ، بل نطالب بتعويضات لهم عن الساعات الإضافية التي يقومون بها، ولا أحد يجادل في أننا اليوم متأكدين من أنهم يستحقون التنويه والدعم والتحفيز”.
وأضافت في تدوينة على “فيسبوك”: “لكن يجب كذلك ألا ننسى الدور الريادي والمواطن الذي يقوم به نساء ورجال التعليم المرابطين في منازلهم والذين يعبئون الأنترنت على حسابهم للتواصل مع التلاميذ ومواكبتهم معرفيا ونفسيا”.
والتمست من رئيس الحكومة تدارك “هذا الإقصاء الذي سيتسبب في تذمر وإحساس بالحكرة من طرف جيوش مرابطة ملتزمة مواطنة استطاعت إلى غاية الآن العمل بكل جدية وندية للحفاظ على الموسم الدراسي لتلامذتنا وتلميذاتنا”، وبحسب تعبيرها.
تعليقات الزوار ( 0 )