شرفاء الوطن يعانون الويلات وزمن الفاسدين يجب أن ينتهي

إن الوضع الحقوقي في بلادنا  يعيش ردة ونكوصا في مجال الحريات العامة والحقوق المكفولة في ضل تغول بعض العقليات السلطوية التي تسعى إلى قمع الأصوات الحرة،  لقد هرمنا من أجل تنزيل ديموقراطية حقيقية تتماشى مع ماجاء به دستور 2011 الذي يرسخ إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبمحاكمة زمرة الفساد وناهبي المال العام الذين تغول وأضحو خطرا على السير العادي للتنمية في بلادنا، وأصبحت لهم مصلحة واحدة وموحدة ألا وهي حماية مصالحهم  والدفاع عنها في ظل مراكمة ثرواتهم المشبوهة على حساب الوطن والمواطن، فطالما خضنا نضالات كثيرة لفضح زمرة الفساد التي ترهق التنمية بالبلاد وتفقير العباد وإغراق البلاد في الديون الخارجية.

وبعد نضالات كثيرة كنت أعتقد فيها أني أدافع عن المواطنين والوطن ليكون خير الأوطان، شاءت الأقدار الإلهية  ومن لهم المصلحة في الحد من نضالاتنا التي تعارضت مع مصالحهم  وفضحنا ممارساتهم التي تعاكس مصالح الوطن، حيث تقدم السيد عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية شافاه الله بشكاية ضدي لرئاسة النيابة العامة  في سنة 2019 لتحال على مصالح مراكش، وتمت محاصرتي بشكايات كانت في خبر كان لأجد نفسي في حالة اعتقال أمام متابعات قضائية لاتعد تصفية حسابات كثيرة ولعدة جهات، وبعد الحكم علي بسنتين نافذة إلا شهرين ومطالب مدنية تقيلة تقدر بمسار مهني لموظف سلم عشرة  في محاكمة لا ترقى لأبسط شروط المحاكمة العادلة  تلاه ملف ثاني  عبر شكايات كان ورائها أذناب الفساد وعاشقين الريع والمكلفين بالمهام القدرة وصناع الألآم والمأسي.

 ويتم تجنيد جمعيات لم نراها أو نسمع عنها يوما في أي عمل أو نشاط اللهم تكتلها بوضع شكايات ضدي في وقت واحد ليثم التفاعل معها تفاعلا غير مسبوق  وفبركة متابعات وتهم يشهد الله أني لن و لم أفكر بها  يوما حتى بالتفكير الباطن، محاكمة  الجوع والعطش والدل والإدلال كان أهون علي وأن أرى والدتي ساجدة لغير الله تعالى وسط الجلسة للقاضي باكية تقسم بأغلض إيمانها أن إبنها وطني حقوق شريف  لم يبع دمته يوما ما بالك وطنيته  لأحكم بأربع سنوات نافذة ظلما وعدوانا  وبعد اللإستئناف  سنة ونصف بالملف الأول والثاني سنتين ونصف وبعد قضاء العقوبة الثانية أقوم بمسطرة دمج العقوبتين أقضي سنتين وسبعة أشهر وسبعة أيام، أي شهر وسبعة أيام  دون سند قانوني أي إعتقال تحكمي  في إنتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية المتعارف عليها دوليا، على  حساب والدتي التي عانت الويلات من جهة إبنه الأكبر معتقل ومن جهة مصارعة والدي  لمرض السرطان في صمت ورفضه العلاج إلى حين خروجي من المعتقل وبعد إنتهاء المدة المقررة، أجده يحتضر في إيامه الأخيرة بعد إستعصاء العلاج ليغادر إلى دار البقاء رافعا  أمره وأمرنا  لقاضي السموات والأرض  رب العرش العظيم وعند الله تجتمع الخصوم، وعند ربكم الملتقى، فطيلة المحاكمات بجميع مراحلها كنت أصيح بأعلى صوتي الظلم ظلمات يوم القيامة ورجاء لا تظلموني بإسم جلالة الملك، إيمانا مني أن جلالة الملك لن ولم وأبدا يرضى بأن يظلم أي مواطن بإسمه، كما أن الظلم يبقى ظلمات ورأينا نهاية الظالمين في كل العصور.

إننا في هذا الوطن السعيد الذي ضحى أباءنا وأجدادنا تضحيات جسام وضحوا بالغالي والنفيس من أجل إستقراره والدفاع عن توابته التي نعتبرها المورث الوحيد الذي نرته أبا عن جد،  وطالما سعينا في جميع المحطات النضالية المكفولة دستوريا وكذا بموجب المواثيق الدوليىة التي صادق عليها المغرب والتي  لاشك أن أعلى سلطة بالبلاد إعتبر القوى الحية والمجتمع المدني والصحافة كقوى مضادة لجميع  السلط ، ومن خلال إيماننا  سعينا في نضالاتنا فضح الفاسدين الذين خانوا ثقة المواطنين الموضوعة فيهم والتي مكنتهم من تولي المسؤولية في مجالس منتخبة عديدة وتسيير ميزانيات مهمة ليغتنموا الفرصة ويراكموا ثروات غير مببرة  على حساب الوطن والمواطنين وهدر الزمن .

وبما أننا بالمجتمع الحقوقي كقوى حية طالما  نادينا  بجميع بالمحطات النضالية بالوقفات الإحتجاجية والمسيرات وندوات وأيام دراسية مفادها ربط المسؤولية بالمحاسبة التي تعد مطلب دستوري لأي مسؤول، ناهيك عن مجموعة من القوافل الطبية التي أشرفنا عليها بالسجون والمداشر والدوواير ناهيك عن قوافل تبرعنا بها للمئات المغاربة بالدم والتي طلما قمنا بها عبر مرور سنوات والتي لم تشفع لنا في محاكمة التخوين والتحريض والجوع والعطش، واليوم شائت الأقدار نرى متابعة مجموعة من المسؤولين المعينين والمنتخبين للنيابة العامة  في التلاعب بمشاريع ملكية كانت موضوع تدشينات أعلى سلطة بالبلاد ليتم تفويتها لسياسيين ومضاربين لمراكمة ثرواتهم المشبوهة إضافة لشكايات تقدمنا بها لو فتح بشأنها لتم إعتقال من إغتنى بمشروع ملكي كبير لم ينجز على أرض الواقع المسمى تأهيل المراكز الصاعدة وهو مشروع وقع أمام أعلى سلطة بالبلاد وغيرها من رؤساء الجماعات الناهبون للمال العام والذين توبعوا وأدينوا بعقوبات حبسية ولازالوا يمارسون.

اليوم نحس بالخوف على الأجيال القادمة وعلى المستقبل عامة في ضل ثواري النخبة الوطنية المثقفة عن الأنظار وظهور عينات  لا تاريخ  ولا حاضر ولامستقبل لها تمتهن التشهير والطعن في شرف ونسب  مختلف المسؤولين القائمين على تسيير أكبر المؤسسات الدستورية بالبلاد ولهم العشرات من الشكايات وموضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني ورغم ذلك تدخل المغرب وتخرح دون أن تطالها يد العدالة وتتغنى  بعلاقاتها لمن يوفر لها الحماية، لتنبرز علينا فئة أخرى كارية حنكها مكلفون بالمهام القدرة للقيام بالهجوم على القوى الحية خدمة لمن يدفع أكثر لخوض حرب بالوكالة ولتلميع صورة الفاسدين في هذا المجتمع الذي أضحى متناقضا مع كل شيء جميل في هذا المجتمع فلا توجد نخبة حقيقية تستجيب لمتطلبات المغاربة في المجالس المنتخبة بما فيها البرلمان الذي يتواجد به 27 برلمانيا مدانة بنهب وتبديد المال العام ناهيك عن المئات من رؤساء الجماعات التي لازالت تمارس تدبير زمام الأمور وهي مدانة بعقوبات حبسية ومتابعة في ملفات أخرى.

إن مختلف شرائح المجتمع ببلادنا تعاني التيه والتيهان مما جعل الجميع يعيش ضبابية وخوف من المستقبل ومن المجهول ومن بعض العقليات السلطوية  المريضة التي تحن إلى سنوات مضت لاتستسيغ التوجهات التي خاضها جلالة الملك في ترسيخ ديمقراطية حقيقة وربط المسؤولية بالمحاسبة حيث أصبحت أصارع أفكاري هل أن الأوان لمغادرة هذا البلد الذي ضحى أجدادي من أجله نحو بلد أخر لضمان الأمان في المهجر أم أضل أصارع طواحن الهواء بمحاربة الفاسدين على حساب حياتي الشخصية والأسرية وهم خياران لا تالث لهما.