طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الحكومة، بالتدخل، من أجل منع استغلال “سماسرة المناسبات”، لعيد الفطر، من خلال رفع أسعار التذاكر، إلى جانب وقف التجاوزات الأخرى التي تشهدها المحطات الطرقية خلال هذه الفترة التي تسبق أي مناسبة.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “بناصا”: “ما إن تحل مناسبة من المناسبات حتى يجد المسافر نفسه وسط مشاكل، هو في غنى عنها أصلا في التنقل، بسبب الازدحام والفوضى العارمة بالمحطات الطرقية، وبعدم التنظيم في توقيت تنقلات حافلات نقل المسافرين”.
وأضاف شتور، أن أسعار التذاكر، ترتفع هي الأخرى، “بشكل مبالغ فيه نظراً لزيادة أعداد المسافرين في عطلة العيد مع وجود عدد المتدخلين (كورتي) والسماسرة، الذين يستغلون هذه الظرفية في استفزاز جيوب المواطنين، وذلك بالتلاعب بأثمنة التذاكير، وخلق ازدحام وفوضى، مع تجاوز عدد المسافرين المسموح به داخل الحافلة في غياب المراقبة الصارمة، الشيء الذي يشجع عديمي الضمير على التمادي في خرق القانون”.
وناشد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، والعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الجهات المسؤولة، بـ”الحد من مثل هذه التلاعبات، والوقوف بحزم والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه استغلال المناسبة للربح السريع في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المستهلك المغربي من ارتفاع الأسعار”.
وطالب شتور، الجهات المسؤولة أيضا، بـ”رفع درجة الاستعداد وبذل مجهود في تحقيق طلب المسافر المغربي في تنظيم القطاع، ومراقبة أسعار التذاكر المرتفعة، التي يفرضونها على المسافرين، في ظل تردي القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، وإيجاد حلول ناجعة مع احتواء هذه السلوكيات غير المقبولة ومحاسبة المتورطين”.
هذا، ودعا شتور، السلطات، إلى “اتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان للمسافرين في جميع المدن التي قد تعرف اكتظاظا كالعادة في هذه المناسبة، وذلك بزيادة شبابيك التذاكر وتشديد الرقابة عليها داخل صالات الحجز ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد”.
وأكد شتور، في التصريح نفسه، على ضرورة، “الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة، وعدم السماح بخروج أي حافلة من المحطة، إلا بعد التأكد من الحالة الميكانيكة الجيدة، وضبط ما يمكن ضبطه لتفادي أخطار الطريق لا قدر الله”.
ومن ناحية أخرى ومن أجل تخفيف الضغط على المحطات الطرقية، طالب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المكتب الوطني للسكك الحديدية، بزيادة عدد القطارات، إلى جانب على القطارات الحالية، وذلك خلال هذه المناسبة، بغرض الحفاظ على راحة المسافرين.
تعليقات الزوار ( 0 )