استنكر الاتحاد المغربي للشغل، توجه الحكومة، بشكل أحادي، نحو إدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال “UMT”، في بلاغ له توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن وزارة المالية ووزارة الصحة، أقدمتا، في “خطوة غير محسوبة العواقب وضدا على المقاربة التشاركية التي تدعيها الحكومة”، على “صياغة مشروع القانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتامين الإجباري الأساسي عن المرض وإحالته على أنظار الأمانة العامة للحكومة”.
وأضاف الاتحاد المغربي للشغل، أن مشروع القانون هذا، والذي صيغ بطريقة أحادية ودون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية، “يفضي إلى إنهاء عمل ومهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يُدبر التغطية الصحية بالقطاع العام مند أكثر من 70 سنة”.
وأوضحت النقابة، أن “الحكومة بتصرفها الأحادي هذا والذي يتنافى والمبادئ الدستورية، التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، فإنها تخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي، بل تتجاهل ُعنوة حقوق ما يفوق على أزيد من 3،1 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مُؤَمَنين (1مليون وأربع مئة ألف) وذوي الحقوق (1 مليون وسبع مئة ألف)”.
واعتبرت النقابة، أن الحكومة، تعبث بهذا القرار أيضا، بـ”مصير المئات من مستخدمات ومستخدمي وأطر CNOPS”، متابعةً أن “الوزارتين المعنيتين، عبر هذا المشروع الذي طبخ في جنح الظلام وبتسرع هاجسه الوحيد هو التراجع وضرب حقوق عموم المنخرطين والمستخدمات والمستخدمين، دون أن تعير أي اهتمام للعلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركائه من تعاضديات ومؤسسات صحية…”.
وأشارت إلى أن مكونات الحكومة، “تتصرف في المصير الصحي لمئات الألاف من الموظفات والموظفين في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية، بمزاجية وتسرع مريب، ودون أدنى تشاور أو حوار مع ممثلي هاته الفئات أو مع الحركة النقابية المخول لها دستوريا الترافع عن مصالح الطبقة العاملة، وكذا حول كل الملفات الاجتماعية الكبرى”.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل، استنكاره الشديد، لـ”هذا القرار الأحادي الحكومي الذي يضرب في العمق مؤسسة الحوار الاجتماعي، ويهدد مصالح ما يفوق ثلاثه ملايين من المستفيدين من التأمين الصحي داخل CNOPS، كما يهدد حقوق ومكتسبات المئات من مستخدمي وأطر الصندوق”.
وشجبت النقابة نفسها، “ضرب وتهديد مصالح ومكتسبات 1،4 مليون مؤمن ومنخرط بالصندوق الوطني لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي، من موظفي ومتقاعدي القطاع العام و كذا أزيد من 1،7 مليون من ذوي الحقوق الذين يغطيهم هذا الصندوق”، مؤكدةً تشبث “عموم الموظفات والموظفين بحقوقهم المكتسبة في إطار نظام CNOPS، واستعدادهم خوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عنها”.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بـ”السحب الفوري لمشروع هذا القانون وبفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من أجل التفاوض حول جميع الإشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية”، مندداً بقوة بـ”تجاهل مصير مستخدمات ومستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، ومهيبة بـ”مستخدمي وأطر الصندوق وبعموم منخرطي CNOPS، أخذ المزيد من الحيطة والحذر والى التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم”.
تعليقات الزوار ( 0 )