أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن ارتياحها البالغ، بخصوص إعلان مجلس المنافسة، عن التوصل إلى تسوية تصالحية مع تسع شركات محروقات تنشط في السوق الوطنية، قدرها 1.84 مليار درهم، بسبب ارتكابها لعدد من الخروقات التي تمس المنافسة.
وقالت الجامعة في بلاغ لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنها تلقت “بارتياح بالغ البيان الإعلامي الصادر عن مجلس المنافسة، وخاصة في شقه المتعلق بضمان السير التنافسي لقطاع المحروقات لكونه يستهدف حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وضمان حقه في الإعلام الملائم والواضح بخصوص السلع والمنتجات المعروضة والخدمات المقدمة ومن بينها واقع أسعار بيع الكازوال والبنزين على الصعيدين الدولي والوطني”.
وثمّنت الهيئة نفسها، بهذه المناسبة، “قائمة الإجراءات الزجرية والرقابية والتنظيمية والمبادرات التأطيرية والتحسيسية التي يباشرها مجلس المنافسة في هيكلته الحالية، والتي تصب بمجملها في صميم المصلحة العامة، وترتبط في جانب مهم منها بمصلحة المستهلك، مما يجعلها تتقاطع مع أهداف الجامعة بدورها، والرامية أيضا إلى الحرص على إثارة اهتمام مختلف الفاعلين المعنيين إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها ضمان شفافية السوق، وتوازن العلاقات داخله واحترام ميكانيزماته في العرض والطلب والمنافسة الحرة والمشروعة”.
وسجلت الجامعة “أهمية تفعيل الدور الزجري كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما حصل من خلال ترتيب الجزاء في حق تسع شركات بغرامةع بلغت أكثر من 184 مليار سنتيم، لكونها ارتكبت مخالفات تجارية منافية لقواعد المنافسة الشريفة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح المستهلك”. متابعةً أنه “تقرر أيضا، حث الفاعلين الاقتصاديين في هذا القطاع، على ضرورة التقيد بمد مجلس المنافسة بتقارير دورية مفصلة، وببرنامج المطابقة مع القوانين الجاري بها العمل، وبخرائطية المخاطر التنافسية، مما سيساهم في تحسين مستوى شفافية السوق، وحكامته ومزيداً من الالتزام باحترام ميكانيزماته”.
وذكّرت الجامعة بـ”الدور المؤسسي الهام الذي بات يلعبه مجلس المنافسة من خلال اليقظة المستمرة في مواجهة مختلف المظاهر السلبية المحدقة بالسير العاد لمناخ الأعمال ببلادنا”، مشيدةً بـ”المجهودات المبذولة من لدن أطر المجلس في العديد من المجالات الاستهلاكية عبر التصدي لمختلف أشكال الاحتكار اللامشروع، والممارسات التجارية المنافية لقواعد المنافسة المشروعة، في ظل احترام مبادئ الحرية الاقتصادية”.
ونبهت الجامعة في ختام بلاغها، إلى ضرورة “استحضار الانتظارات العريضة التي يعقدها المستهلك على مؤسساته المعنية بمختلف مستوياتها بغية ضمان حقوقه، والدفاع عنها، وحماية مصالحه كافة في ظل الظروف الراهنة التي تعرف في سياقها أسعار المحروقات تقلبات مثيرة على الصعيد الدولي، وتعاني كذلك، على الصعيد الوطني من بعض الإجراءات المؤثرة على ميكانيزمات السوق الحر عموما، تنعكس سلبا على القدرة الشرائية، كما أنها تنطوي على مخاطر محدقة بمقومات السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار”.
تعليقات الزوار ( 0 )