تذمر كبير في المياه والغابات بسبب الإجراءات المصاحبة لتنزيل القانون المحدث للوكالة

في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والذي يهدف إلى نقل عدد من الاختصاصات المركزية إلى المصالح الإدارية اللاممركزة على صعيد الجهات والعمالات والأقاليم، اختار المسؤولون عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات السير في الاتجاه المضاد، وذلك من خلال مركزة عدد من الإجراءات الادارية، التي كانت تتم على مستوى المصالح الخارجية للإدارة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر موثوقة لجريدة بناصا، بأنه مند دخول القانون 52.20 المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى حيز الوجود، والقطاع يتخبط في مشاكل لا حصر لها، على مستوى التدبير الإداري والمالي لشؤون هذه الوكالة، التي أسندت لها مهام كبرى، من ضمنها تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020- 2030، التي قدمت محاورها الكبرى أمام أنظار الملك في اشتوكة آيت باها، من لدن وزير الفلاحة السابق، عزيز أخنوش، الذي يشغل اليوم منصب رئيس الحكومة، ويترأس بهذه الصفة مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الذي يضم في تركيبته عدة قطاعات وزارية، بما في ذلك القطاعات ذات الطابع السيادي، كالداخلية والخارجية والدفاع الوطني.

ومن الأمور التي أثارت استياء عدد كبير من الموظفين في قطاع المياه والغابات، الارتباك الكبير في تنزيل الهيكلة الجديدة للوكالة على مستوى المصالح الخارجية، ولا سيما، بالمديريات الجهوية التي جمعت مجاليا بين عدد كبير من الأقاليم، كانت موزعة في الهيكلة القديمة على عدد من المديريات الجهوية، مثل فاس، ومكناس، وتازة، والرباط، والقنيطرة.

من جانب آخر، كشفت مصادر جريدة بناصا، أن الموظفين في المصالح المركزية والخارجية للوكالة، ليس لهم أي علم إلى حدود الآن، حول الكيفية إجرائيا ومسطريا” التي تم بموجبها إلحاقهم بشكل تلقائي من قطاع المياه والغابات التابع لوزارة الفلاحة، إلى الوكالة الوطنية للمياه والغابات كمؤسسة عمومية، لاسيما، وأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لا يشير على الإطلاق للالحاق التلقائي، الذي تم التنصيص عليه في القانون المحدث للوكالة. كما أن المرسوم التطبيقي للفصلول المتعلقة بالالحاق لا يتضمن اي مقتضى قانوني له علاقة بهذا الأمر!

وأوضحت نفس المصادر ، أن الإمكانية الوحيدة التي يتيحها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في هذا الصدد، ترتبط فقط بالنقل لضرورة المصلحة من إدارة إلى أخرى في إطار حركية للموظفين، وهو الإجراء الذي يمكن تأطيره قانونيا من خلال الفصل 38 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومن خلال المرسوم التطبيقي لهذا الفصل الذي يوضح الكيفية التي تتم بها عملية النقل.

الحديث عن الإلحاق التلقائي، لموظفي قطاع المياه والغابات إلى الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يستوجب توضيح الإطار القانوني، والكيفية التي سيتم بها هذا الاجراء. كما أن الإدارة ملزمة قانونا بتبليغ “قرارات الالحاق” إن وجدت قانونيا وعمليا، إلى الموظفين حتى يكونوا على علم بها، وهي القرارات التي ينبغي أن تتم إجرائيا ومسطريا، بموجب قرارات مشتركة بين وزارة الفلاحة، والوكالة الوطنية للمياه والغابات كما ينص على ذلك المرسوم التطبيقي للفصل 48 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ومن جانب آخر، كشفت مصادر بناصا، أن إدارة للوكالة أصبحت “تتحكم في عدد من المهام التي كانت من اختصاص المصالح الخارجية، من قبيل منح شواهد العمل، وشواهد الأجرة، والرخص الإدارية، وهو الأمر الذي خلق استياء كبيرا لموظفي القطاع، ، ودفعهم إلى التساؤل عن دواعي وأهداف هذا التوجه التراجعي، الذي يضرب في العمق مكتسبات الموظفين، ويتعارض مع أهداف الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي وضعت له الدولة إطارا قانونيا”.