كشف منتدى داعمي مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف “فورساتين” الداعم للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، أن “التعيينات الجديدة، حملت وافدا جزائريا جديدا على رأس ما يسمى “وزارة الداخلية” بجبهة البوليساريو، خلفا لجزائرية أخرى، إمعانا في إذلال من تبقى من الأقلية الصحراوية المنتمية للمغرب داخل مخيمات تندوف”.
وأوضح المنتدى في تقرير له، أن “النظام الجزائري وجد ضالته في ابراهيم غالي الذي عينته المخابرات الجزائرية على رأس العصابة للتغطية على حقيقة استحواذها على المخيمات ومفاصل جبهة البوليساريو من خلال أذرعها الصحراوية ذات الأصول الجزائرية”.
وأضافت المصادر ذاتها، أن “هذه هي الحقيقة التي تحاول إخفاءها عن ساكنة المخيمات قدر المستطاع رغم أن الأمر لم يعد سرا منذ زمن طويل ، وكشفته أحداث انتفاضة 1988 بالمخيمات، فكانت سببا مباشرا لفضح المستور”.
وتيقن قياديون كبار بسرقة حركة البوليساريو من طرف الجزائر، وتدجينها رويدا رويدا، وإخراجها من فلسفتها القاضية بمواجهة الاستعمار الاسباني إلى مشروع انفصالي يخدم المصالح الجزائرية.
وهو ما فجر، بحسب المنتدى، “عودة مئات القياديين والأطر، وفرارهم من مخيمات تندوف بعد إطلاق الحسن الثاني لنداء العودة لأرض الوطن، بعد توصله بمعطيات دقيقة تفيد بالسطو على جبهة البوليساريو وإدارتها من طرف صحراويين جزائريين، في ما تم احتجاز آلاف الصحراويين المغاربة بالمخيمات، إما عنوة أو عبر تمرير مغالطات ومخططات لغسل أدمغة الشباب”.
وبينما تعرض الأطر وكبار المسؤولين وشيوخ القبائل القادمين من المغرب للاعتقال أو القتل أو التهديد أو المساومة، ومنذ ذلك الحين أصبحت جبهة البوليساريو دمية جزائرية توجهها حسب مخططاتها وتمولها لتحقيق أجندتها الخبيثة.
ولم يكن للنسخة المعدلة عن البوليساريو أن تستمر لولا تواطء بعض المجرمين من الصحراويين الأصليين على قلتهم لضمان شرعية السيطرة على من تبقى من الصحراويين المغاربة بالمخيمات، إلى حين تنفيذ مخطط إغراق المخيمات بالجزائريين والأفارقة من الازواديين والماليين والمرتزقة من كل حدب وصوب لتذويب الصحراويين الأصليين وسطهم، وكسر شوكتهم وعدم الحاجة لهم في العلاقة مع المنتظم الدولي.
وقال المنتدى، إن” إبراهيم غالي، دمية جزائرية تساهم في بسط النفوذ الجزائري داخل مخيمات تندوف، من خلال تطبيق قرارات وإعلان تعيينات بين الفينة والأخرى تجسد سيطرة النظام الجزائري على مفاصل الحركة ومؤسسات البوليساريو”.
وأضاف، أن “البوليساريو، تتحكم في مصير الساكنة وما يصلها من مساعدات، والعلاقة مع المنظمات الدولية وممثلي الأمين العام للأمم للمتحدة لقطع الطريق أمام أي حل قد ينهي النزاع المفتعل، أو يزكي تفعيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي لقيت ترحيبا جماهيريا واسعا داخل المخيمات فضلا عن التنويه الدولي”.
وخرج إبراهيم غالي، مجددا، بلائحة تعيينات مفاجئة لم يعلن عنها خلال اجتماعات الأمانة العامة ولم يذكرها لأي مسؤول بالبوليساريو، لأنها ببساطة وصلت من المخابرات الجزائرية، ولم يعد على علم بها، ووجب التنفيذ دون أدنى استشارة أو مناقشة، وهي التعيينات التي جاءت بصحراوي جزائري، رغم أنه ليس عضو أمانة وطنية ولم يتدرج في مسؤليات عسكرية ولا إدراية ذات علاقة بالمنصب.
واستنادا إلى المعطيات، فـ”إن رجل المهمات الخطيرة والملفات الحساسة للبوليساريو كان داخل المحاكم والقضايا المشبوهة، وساكنة المخيمات وضعت أياديها على قلوبها منذ إعلان اسم الرجل ابراهيم بيلا)، لأن حقبته ستكون أسوأ من سلفه “مريم احمادة” التي اتسمت حقبتها بالتسلط والعنف والقمع”.
وأشار “فورساتين” إلى أن “الناس تعتبر أنها مجرد نقطة في بحر ما يمكن أن يقوم به الوزير الجديد، لكن من يستطيع أن يعارض أو يناقش، فقد صدر القرار الجزائري ونفذ الخادم المطيع، إبراهيم غالي، ولا مجال للتراجع، وكان الله في عون ساكنة المخيمات أمام ما ينتظرهم”.
تعليقات الزوار ( 0 )