طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الحكومة، بوضع خطة لمحاربة ظاهرة التسوّل، بسبب توسعها في المدن.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن “الكسل والتواكل على الغير واحد من الأسباب الرئيسة التي تجعل الشخص يتسول”.
وأضاف شتور في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “انتشار هذه الظاهرة في المدن راجع للفقر والبطالة، والهجرة الجماعية من القرى للبحث عن حياة أفضل بسبب الجفاف، وعدم وجود دخل ثابت أو عمل قار”.
وتابع أن “هذا الأمر، شجع مجموعة من الناس على خلق شبكات كاملة من الأطفال والنساء والعجزة وأصحاب العاهات الصحية وغيرهم ووجدو في التسول ضالتهم”.
وأوضح أن حالاتهم الاقتصادية انتعشت “بشكل جعلهم أكثر ثراءً في غياب المراقبة”، مردفاً أن “لازمات الاقتصادية تزيد من معدلات الفقر والبطالة، وتؤدي في بعض الأحيان إلى التفكيك الأسري، الشيء الذي يساعد على توسيع هوة الفقر ونشر الإدمان والمخدرات، مما يجعلهم غير قادرين على العمل ويختارون مسارا آخر”.
واسترسل أن “الطامة الكبرى هم الأطفال الأكثر عرضة للعنف وسوء المعاملة واسغلالهم في التسول من طرف عديمي الضمير، وتشغيلهم في المحلات التجارية والحرفية وبعض الأوراش الصناعية الصغرى، مستغلين الأسر الفقيرة المنحدرة من أوساط اجتماعية هشّة، خارقين بهذا القانون الذي يجرم تشغيلهم باعتبار أن مكانهم الطبيعي هو المؤسسة التعليمية”.
ودعا شتور، الجهات المسؤولة، بالتدخل بـ”حزم لمحاربة هذه الظاهرة غير الصحية، وذلك بوضع برنامجٍ زمني لمراقبة حركة المتسولين يوميا مع إقامة مراكز للمتسولين المحتاجين للحماية؛ كي ترعاهم وتحفظهم وتُقدّم لهم حاجاتهم الأساسية والضّرورية وإعادة إدماجهم في المجتمع”.
وشدد شتور، في السياق نفسه، على ضرورة العمل على “توفير الاستقرار المادي للعائلات الفقيرة من خلال إنشاء المشاريع التنمويّة، وتوفير فرص عمل للمتسولين، وتمويل الأسر المحتاجة”. مردفاً: “والحالة هذه أننا مقبلين على تنظيم أكبر تظاهرة عالمية لكرة القدم في سنة 2030، لذا يجب اتخاد إجراءات جريئة لتحقيق مستقبل سلمي ومزدهر ومستدام، وتعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير المالية العمومية”.
تعليقات الزوار ( 0 )