قررت النقابة الوطنية للمياه والغابات، خوض إضراب وطني يوم الخميس 19 أكتوبر الجاري، احتجاجا على ما أسماه الكاتب العام للنقابة الوطنية للمياه والغابات، إدريس عدا، بـ”الارتجالية الكبيرة” التي أصبحت تطبع تدبير الموارد البشرية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، وهي التي تسببت في احتقان الوضع داخل الوكالة، مما ينذر بتصعيد غير مسبوق داخل القطاع في غضون الأيام المقبلة.
وكشفت مصادر نقابية لجريدة “بناصا”، أن هناك الكثير من المشاكل، التي لم تجد طريقها إلى الحل، رغم الوعود المتكررة للإدارة من أجل تسويتها، من ضمنها التأخير في صرف التعويضات عن التنقل برسم السنة الجارية، لفائدة الموظفين في المصالح الخارجية للوكالة.
وأضافت المصادر نفسها، أن الإدارة وفي انتهاك صارخ لمبادئ العدل، والإنصاف، والمساواة، وتكافؤ الفرص، بين موظفي نفس القطاع، قامت بصرف ستة أشهر من التعويضات عن التنقل لفائدة الموظفين في المصالح المركزية، ومارست في المقابل الكثير من التلكؤ، والتسويف، للحيلولة دون صرف نفس التعويضات لفائدة الموظفين بالمصالح الخارجية للوكالة، الذين سئموا من الوعود الكاذبة.
وأكدت المصادر ذاتها، بأن الموظفين في المصالح الخارجية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، قاموا منذ ثلاثة أسابيع، بتوقيع بيان المستحقات المالية المتعلقة بالتعويض عن التنقل لمدة ستة أشهر الأولى من السنة الجارية. كما قامت المصالح المختصة على مستوى كافة المديريات الجهوية والإقليمية، بإعداد لوائح الموظفين المعنيين بتعويضات التنقل، والتوقيع عليها من طرف المدراء الجهويين، وإرسالها للإدارة المركزية قصد التأشير عليها.
واسترسلت مصادر “بناصا”، في السياق نفسه، أنه إلى حدود الآن لم يتوصل الموظفون بمستحقاتهم المالية، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفية ذلك، لاسيما وأن السنة المالية الحالية توشك على النهاية، وأن حقوق الموظفين أصبحت عرضة للضياع بسبب تماطل الإدارة.
تعليقات الزوار ( 0 )