أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المُستدامة، بأن هناك شركة تقوم باستغلال معدن “الباريتين” بصفة غير قانونية، مثشيرة إلى أنه لا يحق لها ” استغلال تلك المادة باعتبارها لا تدخل ضمن الامتياز الممنوح للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن”.
جاء هذا في معرض جوابها على سؤال كتابي للبرلمانية إيمان لماوي، حول “الحد من النشاط غير القانوني الذي تمارسه وحدة منجمية بالقرب من سد تيوين بورزازات”.
بنعلي أكدت كذلك أن هناك لجنة زارت المنجم في 23 فبراير 2018، وخلص البحث الذي قامت به إلى مطالبة الشركة المعنية بإيقاف الأشغال المتعلقة بمعالجة معدن البارتين، وذلك إلى حين تسوية وضعيتها الإدارية.
وأضافت أن الدرك الملكي قد أجروا بحثا تمهيديا تبعا لإرسالية وكيل الملك بورزازات، وتم تكليف المدير الإقليمي لقطاع الطاقة والمعادن بورزازات بإنجاز تقرير، تم إرساله إلى رئيس مركز البيئة للدرك الملكي.
وتابعت الوزيرة ذاتها بأن نائب وكيل الملك أخبر المديرية الإقليمية بإحالة الملف على القضاء، حيث صدر حكم بتغريم الشركة 500 ألف درهم، ليتم استئناف الحكم وإصدار حكم مستأنف يقضي ببراءة الشركة، وتبعا لذلك أحيل الملف على محكمة النقض التي لم تبث فيه بعد.
بنعلي لفتت أيضا إلى أن المديرية الإقليمية قد وجهت مراسلة للشركة، تطلب فيها الإيقاف الفوري لأشغال معالجة المعدن المذكور، كما تم تكوين لجنة إقليمية، من أجل معاينة المنجم، تضم ممثلين عن العمالة والحامية العسكرية والدرك الملكي والشرطة والوقاية المدنية والمديرية الإقليمية للطاقة والمعادن، زارت المنجم في 3 يناير الماضي، واعتبرت أن نشاط الشركة غير قانوني، في العلاقة بمعدن “البارتين”.
وأعربت وزير الانتقال الطاقي والتنمية المُستدامة، عن التزامها بمعالجة الخروقات والممارسات الغير القانونية في إطار مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع المناجم.
تجدر الإشارة إلى أن المعدن المذكور، يُستخدم في مجموعة متنوعة من المجالات، بدءا من البناء إلى المعدات الطبية. وكذلك، يُستخدم في استخراج البتروكيماويات كعامل مرجح في طين الحفر.
تعليقات الزوار ( 0 )