ينعكس سلباً على الفاعلين الاقتصاديين.. محدودية الربط اللوجستيكي لميناء طنجة بباقي مناطق المغرب يسائل “وزارة عبد الجليل”

سلط فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الضوء، على تحديات حكامة ونجاعة قطاع الموانئ بالمغرب، ومنها محدودية جودة الربط اللوستيكي بين ميناء طنجة المتوسط، وبين باقي مناطق المغرب، ما ينعكس سلباً على الفاعلين الاقتصاديين بالبلاد.

وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال برلماني موجه إلى وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، إن المغرب، عرف تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية، “في إنجاز موانئ بمواصفات عالمية”، مضيفاً أن حجم المبادلات التجارية عبر الموانئ، يبلغ حوالي “%98 من المبادلات الإجمالية لبلادنا التي تتبوأ المرتبة الأولى قاريا والمرتبة 26 عالميا من حيث جودة البنية التحتية المينائية”.

ومنها، يتابع حموني: “الميناء الدولي لطنجة المتوسط ذو التموقع الاستراتيجي كميناء رئيسي لنشاط المسافنة. كما تتوفر بلادنا، فيما يرتبط بالموانئ، على قانون متقدم، وعلى وكالة وطنية، وشركة للاستغلال، واستراتيجية وطنية منذ سنة 2011”.

ونبه إلى أنه “إذا كان الرواج المينائي بميناء طنجة المتوسط، المدبَّر من خلال الوكالة الخاصة طنجة المتوسط TMSA، يتأثر برواج الحاويات على الصعيد العالمي، فإن الرواج المينائي بالموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ يتسم بكونه رواجا مينائيا محليا”.

وفي هذا الصدد، يوضح حموني: “سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدداً من الملاحظات وخلص إلى عددٍ من التوصيات”، متابعاً: “ومن بين ذلك أن الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني لا يستفيدون بشكل كامل من مستوى الربط الذي يتمتع به ميناء طنجة المتوسط مع باقي الموانئ الدولية، إذ يُعزى ذلك إلى محدودية جودة الربط اللوجستيكي لهذا الميناء ببقية البلاد، لا سيما الربط بواسطة السكك الحديدية والمساحلة”.

وأشار حموني، إلى أنه “لوحِظ أن الوكالة الوطنية للموانئ لا تتوفر على رؤية واضحة بشأن تطورها، وهناك تباين على مستوى الوضعية المالية لكل من الموانئ الأربع والثلاثين التابعة لهذه الوكالة التي يتم تأجيل القرار بشأن مستقبلها إعادة هيكلتها”.

كما سُجِّلُ، وفق سؤال رئيس الفريق التقدمي، “غيابُ ممثلي الجهات على مستوى هيئات حكامة القطاع والوكالة الوطنية للموانئ، وكذا داخل هيئات التشاور لتحيين الاستراتيجية الوطنية للموانئ”، مسترسلاً: “فضلاً عن عدم إنشاء المرصد الوطني لقطاع الموانئ، وكذا عدم وضوح آليات تمويل مشاريع الاستراتيجية الوطنية للموانئ، وعدم وضع آليات للحكامة لضمان تناسق برمجة المنشآت المينائية وبرمجة الربط اللوجستيكي، وعدم توفر الوكالة الوطنية للموانئ على خطط إدارة المِلْك العمومي المينائي”.

وساءل حموني، الوزير عن “التدابير المتخذة من طرفكم، لأجل النهوض بقطاع الموانئ والارتقاء بحكامة وأداء ومردودية الوكالة الوطنية للموانئ، وإشراك كافة الأطراف المعنية بحكامة قطاع الموانئ، بما في ذلك الجهات وقطاع السياحة وقطاع الصيد البحري وقطاع النقل؟”.