يتطلب كمّيات هائلة من الماء.. التوجّه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر وسط “الجفاف” يسائل “حكومة أخنوش”

ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حكومة عزيز أخنوش، في شخص وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن مدى إحاطتها، بكل الجوانب المتعلقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية زهرة المومن، عضو الفريق التقدمي، أبرزت عبره، التحديات التي تواجه إنتاج الهيدروجين، خصوصا في الجانب المتعلقة بالتكلفة المائية والمالية للإنتاج.

وقالت المومن، إن المغرب، يتجه، بتوجيهات ملكية، نحو “تعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول في مجال الطاقة وفي إطار جهود الحياد الكربوني”.

وأضافت، أنه في هذا السايق، صدر منشور رئيس الحكومة المتعلق بتنفيذ “عرض المغرب” لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، متابعةً: “مما لا شك فيه أن قطاع الهيدروجين الأخضر هو صناعة واعدة، لكنها في نفس الوقت تتطلب استثمارات كبيرة”.

وتابعت النائبة البرلمانية في سؤالها: “كما أن صناعة الهيدروجين الأخضر توجد في قلب رهاناتٍ ضخمة ترتبط بمعادلة السيادة الطاقية الوطنية في علاقةٍ بإمكانيات التصدير مستقبلاً، وأيضاً ترتبط برهاناتٍ طاقية واقتصادية أوروبية وعالمية”.

في نفس الوقت، تقول المومن: “هذا القطاع الواعد يبدو أنه يستلزم تقنيات وتجهيزات عالية، ويتطلب كميات هائلة من الماء، مع ضرورة الدراسة العميقة لكلفة طاقة الإنتاج، ولكلفة ومدى توفر العقار الملائم، وأيضا الدراسة المعمقة لاستثمارات وكلفة وتقنيات التخزين”.

واسترسلت: “أيضا، فإن صناعة الهيدروجين الأخضر تقتضي، بالنظر إلى أهميتها البالغة حاضراً ومستقبلاً، وضع إطار قانوني وتنظيمي ومعياري يؤطر الإنتاج والتخزين والنقل”، متابعةً: “كما على الحكومة الحرص على اشتراط ضمان نقل التكنولوجيا أثناء دراستها للمشاريع الاستثمارية ذات الصلة، وتطوير قوى عاملة محلية مؤهلة”.

وأكدت المومن، على أنه، على الحكومة، “البدء بإنشاء محطات تجريبية قبل التعميم، والقيام بدراسات التأثير على البيئة، والحرص على التوفر على بيانات علمية من حيث التكاليف التقديرية والمردودية المتوقعة للكميات المقرر إنتاجها على المدى القصير والمتوسط والطويل”.

ونبهت النائبة البرلمانية، إلى ضرورة “الأخذ في الاعتبار رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن توفر الأراضي في المناطق ذات الإمكانات المتجددة العالية للاستجابة للاحتياجات الوطنية من الطاقة كأولوية”، مسائلةً الوزيرة، عن التدابير الحكومية للإحاطة بكل الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لموضوع الهيدروجين الأخضر، من أجل ضمان أن يكون هذا القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني خصوصاً والتنمية الوطنية بمفهومها الشامل عموماً.