وُصف بـ”أطول راكعٍ في التاريخ”.. انتقادات لاذعة لوزير خارجية إسبانيا بسبب المغرب

وجه عدد من النشطاء الإسبان انتقادات لاذعة إلى وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، الذي حاول منذ تعيينه في المنصب خلفا لأرانشا غونزاليس لايا، منذ قرابة الـ 100 يومٍ، إرضاء المغرب، لإعادة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل شهر دجنبر من السنة الماضية، دون أن يحدث ذلك، واصفين ما يقوم به بـ”أطول راكعٍ في التاريخ”.

وقال الصحافي ساتو دياز، إن “الركوع ما يزال موجوداً أمام المذابح أو الملوك أو الصور كدليل على الخضوع أو العبادة، وهو لفتة إمالة للجذع للأمام وثني الركبتين حتى تلامس الأرض، ولا تدوم إلا لبضعة ثوانٍ، ويتسبب في ألم بسيط في الركبتين”، مضيفاً: “إلا في حالة أشهر وزير خارجية في إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، الذي يمكن أن تعرف واقعته بأطول ركوع في التاريخ”.

وأوضح دياز: “عندما اشتهر اسمه كبديل لأرانشا غونزاليس لايا، في الصيف، كان من المتوقع أن يكون من بين أولوياته إعادة العلاقات الثنائية مع المغرب. كان الوزير السابق هو الثمن الذي دفعه بيدرو سانشيز بعد نوبة الغضب من الجار المغربي، الذي طلب رأسه على طبق من فضة”، متابعاً: “الوزير الذي وصل حديثا لم يخيب أمله في تنصيبه: إنه صديق عظيم، كما قال عن المغرب”.

واسترسل كاتب المقال، إن قضية غالي، ما تزال باقية في محاكم أراغون، وعلى صفحات محكمة مدريد، مبرزاً أن “ما أزعج الرباط حقّاً، لم يكن أن زعيم البوليساريو دخل لإسبانيا للاستشفاء من كورونا، بل أن الوزير الإسباني لم يوافق على أن يحذو حذو دونالد ترامب، الذي اعترف في دجنبر 2020، بالسيادة المغربية على الصحراء”، حسب زعمه.

وأشار دياز في المقال الذي نشرته “Publico”، إلى أن “الوزيرة السابقة لم تمدّ ذراعها، ودائما أشارت إلى أن نزاع الصحراء سيتم حله في الأمم المتحدة، وهو ما كان ثابتا في الحكومات الإسبانية المتعاقبة، لأنه بالإضافة إلى أن صراع مقيد بالأمم المتحدة، فإنه بعيد عن مدريد”، متابعاً أن هذا الأمر، هو ما أغضب المغرب.

وأردف أن وزير الخارجية الإسباني، سارع بعد صدور حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، بخصوص اتفاقيتي التجارة والفلاحة، والصيد البحري، ليطلب من الاتحاد القاري استئناف الحكم حتى لا يدخل حيز التنفيذ، مسترسلاً في سياق إيراد ما أسماع بـ”مظاهر الركوع”، بأن وسائل الإعلام الحكومية والمقربة من الحكومة، رفضت دعوة البوليساريو لزيارة مخيمات تندوف في الـ 10 من أكتوبر الجاري.

واعتبر كاتب المقال، أن الحكومة الإسبانية، تسعى لطي نزاع الصحراء، وإبعاده عن وسائل الإعلام الرسمية، وهو ما جسده الضغط على بعض الصحف الورقية والإلكترونية والقنوات، لرفض دعوة الجبهة، وفرض رقابة على المعلومات العامة القادمة من مخيمات تندوف، من أجل جعل ما يدور فيها، بعيداً عن الإسبان، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن أعضاء حزب بيدرو سانشيز، أعطوا صوتهم لجينين أنيز، رئيس بوليفيا بعد الانقلاب على إيفو موراليس، خلال انتخاب الفائز بجائزة ساراخوف، التي من ضمن مرشحيها الثلاثة النهائيين، الانفصالية سلطانة خيا، كما أن ألباريس قال بوضوح في جوابه على قول المتحدث باسم الحزب الوطني بالبرلمان، إيتور إستيبان، إن “إسبانيا ليست قوة إدارية بالصحراء الغربية”.

لقد مرّ ما يقرب من 100 يوم منذ تعيين ألباريس وزيرا للخارجية، يضيف دياز، “إنها الفترة التي تمنح عادة للرئيس منذ اللحظة التي يتولى فيها منصبه من أجل تقييم عمله. كانت السياسة الخارجية الإسبانية ناجحة في هذه الفترة، مثل عملية اعتقال الأفغان الفارين من نظام طالبان. ومع ذلك عندما يتعلق الأمر بالمغرب، فإن العلاقات الثنائية ما تزال تمر بوقت سيء”.

واستطرد الكاتب نفسه، أنه على الرغم من أن المغرب يمرّ بعدة أزمات مع عدد من الدول، إلا أن ألباريس، نفذ سياسة الاستسلام أمامه، متهماً الرباط بممارسة السياسة الدولة عبر “الابتزاز”، قبل أن يتابع، في رسالة موجهة لوزير خارجية مدريد: “يبدو أن ألباريس لا يدرك أن قبول الابتزاز، سيؤدي حتماً إلى ابتزاز آخر”، على حدّ زعمه.

وشدد دياز، في ختام مقاله، على أن خضوع ألباريس للمغرب، لم يترجم على أرضية الواقع، حيث لم تتلق مدريد أي لمحة من الملك محمد السادس، عن موعد القمة المغربية الإسبانية، التي يتوق إلى إجرائها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، مضيفاً: “ومع ذلك، من الناحية المجازية، فقد قام ألباريس منذ مائة يوم، بأطول ركوع في التاريخ. يا له من ألم في الركبتين!”.