قرر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تفويض بعض الاختصاصات إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب. وفق ما صدر، أمس الخميس، في الجريدة الرسمية.
وبناء على القرار رقم 461.22، فإنه تم تفويض ما يتعلق بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، المحددة في المرسوم رقم 2.11,150 المتعلق بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، إلى بنيوب، بحيث نصت المادة الثانية من قرار وزير العدل على أن توضع رهن إشارة المندوب الوزاري جميع هياكل المندوبية الوزارية، الموضوعة تحت سلطة وزير العدل.
وأوضح وهبي، في هذا السياق، أن المندوبية أصبحت تابعة له طبقا لمرسوم اختصاصاته، الذي صدر في الجريدة الرسمية، إلا أنه “فوّض للمندوب الوزاري تدبير وإدارة المؤسسة في ما يتعلق بالجانب المالي والإداري، فيما سيتحمل هو المسؤولية السياسية.
وألحقت المندوبية الوزارية المكلّفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ليتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها، خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.150 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011). وفق الجريدة الرسمية دائما.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوزير يتولى السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللا ممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.310. ويمارس مهمّة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها في مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
تعليقات الزوار ( 0 )