وهبي يشرف على تدشين المقر المؤقت لمحكمتي الاستئناف الإدارية والتجارية بأكادير

أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بأكادير، على تدشين المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية، والمقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية.

وقد تم إنجاز المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية، الذي يتكون من طابقين يشملان على الخصوص، 10 مكاتب وقاعة للجلسات، على مساحة إجمالية تقدر ب 3426 متر مربع وبكلفة إجمالية تقدر ب 333.780 درهم.

أما تكلفة تهيئة المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية، التي أقيمت على مساحة إجمالية تقدر ب 5667 متر مربع، فتبلغ 1.018.404 درهم، والتي تتكون على الخصوص، من 16 مكتبا وقاعة للجلسات.

كما أشرف وهبي على تدشين المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة ببيوكرى(إقليم اشتوكة أيت باها). وقد أنجزت هذه البنية التحتية القضائية على مساحة إجمالية تقدر ب 9500 متر مربع وبغلاف مالي يقدر بأزيد من 77.56 مليون درهم.

وأكد وهبي، بالمناسبة، أن هذه البنيات التحتية القضائية الجديدة تندرج في إطار عملية تقريب الخدمات والمؤسسات القضائية من المواطنين ومختلف المرتفقين.

وأضاف أن هذه البنيات التحتية تستجيب أيضا للتطور الهائل الذي تعرفه جهة سوس ماسة على المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة الطفرة النوعية التي تعرفها المنطقة التي تشكل نموذجا للتنمية الحضارية للمملكة المغربية.

وتم تشييد هذه البنيات التحتية القضائية الجديدة بمواصفات معمارية مغربية أصيلة، وتصاميم عصرية حديثة في آن واحد، من حيث تجهيزات الولوج إلى المعلومة القضائية واللوحات الإلكترونية التي تتضمن معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على العاملين بها، وتجويد الخدمات القضائية وتسهيل وصول المرتفقين والمتقاضين إلى المعلومات.

وتسهم هذه البنيات التحتية العصرية المجهزة بالأدوات التكنولوجية، والتي تم افتتاحها بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المجيدة، في تحسين ظروف عمل موظفي العدالة، ولاسيما القضاة وكتاب الضبط والمنتسبون للمهن القضائية.

وتندرج هذه البنيات التحتية القضائية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لتحسين وتعزيز البنية التحتية لمنظومة العدالة في ختلف الدوائر القضائية، بما يحقق مبدأ تقريب القضاء من المواطنين.

وجرى حفل تدشين هذه البنيات التحتية القضائية بحضور ، على الخصوص، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ووالي يجهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، ورؤساء هيئات منتخبة، وهيئات مهنية جهوية منتخبة، وكذا مسؤولين قضائيين و ممثلي جمعيات وهيئات مهنية قضائية.