وهبي يؤجّج الجدل حول قانون الحرّيات العامّة بالتأكيد على توجهه نحو تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج

أجّج وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجدل المثار حول قانون الحريات العامة، بعد التأكيد على توجهه نحو تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج.

وقال وهبي، خلال لقاء نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الأربعاء: “كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤولين وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول إلى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج”.

وأضاف أن هذا الأمر، يعني، “أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة”.

وشدد وهبي على أن منع النساء من الإقامة في الفنادق التي توجد في مدن سكناهن، “جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون”، لأنه حسب قوله “ليس من المعقول سؤال مواطنة تملك البطاقة الوطنية، لماذا تريدين الإقامة في فندق وهي تسكن في نفس المدينة”.

وأكد وزير العدل على أنه من الضروري أن يتم معاملة المرأة، بـ”المثل”، مبرزاً أن “الرجل يمكن أن يدخل إلى الفندق ويستأجر شقة في المدينة حيث يسكن”.

ولاقى تصريح وهبي ترحاباً كبيراً وسط الحداثيين، الذين أكدوا أنهم ظلوا لسنوات، يطالبون بهذا الأمر، في حين استنكر التيار المحافظ توجه وزير العدل إلى “تحليل ما حرّمه الله”.

وفي هذا الصدد، قال الإعلامي يونس دافقير، في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “أظن أن مسؤولية عبد اللطيف وهبي في قيادة تأهيل مدونة الأسرة تفرض عليه أن يعرف ما يقوله”.

وأضاف دافقير، في التدوينة التي كتبها بالعامية المغربية، ما معناه، أن على وزير العدل أن “يتوقف عن خوض معارك أفكاره الشخصية لأنها ترفع من منسوب التشويش على النقاش العمومي حول الأسرة”.

وتابع: “لا يمكن في الوقت الذي يخوض فيه الأصولي حربا أخلاقية على المدونة، أن تأتي أنت وتقول لنا يجب إلغاء عقد الزواج للرجل والمرأة كشرط للإقامة في الفنادق”، لأنه “ليس الوقت المناسب لهذا الكلام”.

واسترسل: “خاصة أن الحرب المشتعلة على المدونة نصفها آت من أفكار وهبي في الحريات الفردية داخل القانون الجنائي”، بمعنى أنه “يوزع ضربات الجزاء مجانا”، معتبراً أن ما يفعله الوزير “انتحار معنوي”.

وأردف: “إذا أردت أن تنتحر فذلك شأنك، ولكن ابتعد عن النقاش العمومي حول المدونة”، لأنه “لا يمكن بناء (مجد حقوقي) شخصي بقول ما يأتي على اللسان وعلى حساب البلاد والعباد”.

مقابل ذلك، اعتبر نشطاء “فيسبوكيون” آخرون، في تدوينات عديدة، أن وزير العدل الحالي، تجاوز كل الحدّود، من خلال إصراره على المساس بما “حرّمته الشريعة الإسلامية”، وعلى رأسه “العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”.