أحال وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، البرلماني الاتحادي، عبد الوهاب بلفقيه، على قاضي التحقيق للنظر في التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بـ”الاختلاس والتزوير”.
ويقف بلفقيه، و10 أشخاص أخرين معه، أمام قاضي التحقيق، لتعميق الاستنطاق التفصيلي في الشكاية التي وجهتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام للنيابة العامة، والتي تتهم فيها رئيس جماعة كلميم، عبد الوهاب بلفقيه، ومن معه، بـ”اختلاس اموال عمومية”.
ويتابع بلفقيه بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعماله”.
كما وجّهت له النيابة العامة تهمة “لتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
وفي السياق نفسه، تم توجيه تهمة “المشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص” الى القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي.
تعليقات الزوار ( 0 )