وضعية الطيارين المتدربين بـ”لارام” تعود إلى قبة البرلمان.. ومطالب بطي الملف

عاد ملف الطيارين المتدربين بشركة الخطوط الملكية المغربية، ليثار داخل قبة المؤسسة التشريعية، بعدما توجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى الحكومة، مطالباً فيه الأخيرة بالتدخل من أجل حل هذا المشكل الذي زاد من تأزيم الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة.

وقال النائب البرلماني عن “الجرار”، عبد اللطيف الزعيم، إن الخطوط الملكية المغربية، أطلقت سنة 2016، “مباراة وطنية لتشغيل طيارين مغاربة من أجل المساهمة في تطوير نشاط الشركة ونموها؛ حيث اجتاز عدة مترشحين سلسلة من الاختبارات الكتابية والشفوية والتقنية، وتم قبولهم لبدء التكوين بالمدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز، فرنسا”.

وأضاف أن هذا جاء، “بعد إغلاق المدرسة الوطنية المغربية لربابنة الطائرات أبوابها سنة 2010، وتم تمكين المترشحين الناجحين من الحصول على قرض بنكي تحت ضمان الخطوط الملكية المغربية لتمويل التكوين”، مذكّراً بأن الشركة قامت، بعد بدء تفشي الجائحة، بتسريح أزيد من 60 طيارا لتخفيف تداعيات الأزمة.

واسترسل أن الشركة جمدت “مؤقتا عقود تكوين 105 طيارا متدربا، أتموا تكوينهم بالمدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز، وحصلوا على رخصة طيار من نفس المؤسسة”، مسترسلاً في السياق ذاته، أن “هذه الفئة ظلت ولقرابة سنتين بدون أجر ولا تعويض، ولا تغطية صحية واجتماعية”.

وأردف أن الطيارين استغربوا من “بعض الممارسات التي عمدت الإدارة لاستعمالها تجاههم، من ضمنهم، استغلالها لـ”الصعوبات المالية والنفسية للطيارين المتدربين، والضغط المتزايد من طرف البنوك من أجل سداد مبلغ قرض التكوين، باقتراحها بصفة غير رسمية لعقود عمل جديدة مع مشغل آخر، بشروط مختلفة تماما عما تم الاتفاق عليه عند بداية التدريب”.

وواصل الزعيم ذكر التصرفات التي أثارت استغراب الطيارين المتدربين: “تنصل إدارة الخطوط الملكية المغربية من مسؤولياتها وتعاقداتها مع الطيارين المتدربين، ومحاولتها إدماجهم مع شركة أخرى متخصصة في أعمال الوساطة عوض الخطوط الملكية المغربية، بعقود عمل مغايرة تماما لنظيراتها المقترحة على أول فوجين، وعلى ما تم الاتفاق عليه عند بداية التدريب”.

وشدد على أن هذا الأمر، “خرق سافر لتعهداتها بعودة الطيارين المتدربين للعمل بنفس الشروط المعمول بها قبل تجميد العقود، كما ورد بإحدى مراسلتي التوقيف المؤقت عن العمل”، كما أن الشركة، أكدت “على أن انضمام الطيارين المتدربين لشركة الوساطة، مشروط بطلب خطي يجب تقديمه، لتحميلهم تبعات إنهاء عقودهم مع الخطوط الملكية المغربية”.

هذا، وذكر النائب البرلماني نفسه، أن إدارة الشركة أكدت أيضا، “على أن العقد المقدم نهائي وغير قابل للنقاش، وأن رفض العقد الملغوم سيؤدي لمتابعة الطيارين المتدربين قضائيا من أجل استرداد مبلغ القرض البنكي البالغ 1.2 مليون درهم، بعد أن يتم سداده من طرف الخطوط الملكية المغربية”.

ونبه الزعيم، إلى أن “جميع الطيارين المتدربين لم يتلقوا أي تعويض خلال فترة التوقيف المؤقت، مما ساهم في تدهور أوضاعهم الاجتماعية والنفسية، خصوصا وأن معظمهم ينحدر من أسر متوسطة إلى ضعيفة، كما أنهم لم يستسيغوا استدعائهم بعد فترة صمت دامت لسنتين، من أجل إخبارهم بالتغيير الذي تريد الشركة إدراجه بعقودهم متجاهلة وضعيتهم المتأزمة والقرض البنكي الذي يثقل كاهلهم”.

وأشار إلى أن هذا الوضع، “دفعهم لرفض هذا العقد المقدم بطريقة غير رسمية”. لافتا انتباه الوزير إلى أن “هذه الفئة تشمل كفاءات وطنية عالية يصعب الاستغناء عنها في هذه الظروف، وهو ما يستوجب التعامل مع أزمتهم بمقاربة مغايرة تماما”، متسائلاً “عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لحل أزمة الطيارين المتدربين بشركة الخطوط الملكية المغربية؟”.