طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة، بتحريك المتابعات ضد الخبراء الذين يهدّدون، حسبه، الأمن القانوني والقضائي بالبلاد.
جاء ذلك، في سياق تعليقه على خبر عودة نادي الكوكب المراكشي إلى ملعب الحارثي، وهي الخطوة التي قال عنها الحقوقي: “المطلوب ليس فقط العودة إلى ملعب الحارثي، المطلوب هو أن تسند أمور تسيير فريق نادي الكوكب المراكشي إلى طاقات نزيهة ومقتدرة تعلي مصلحة النادي على مصالحها الشخصية”.
وأضاف الغلوسي، أن المطلوب أيضا، “هو وضع حد لهدر المال العام والريع والفساد واستغلال النادي لخدمة المصالح الشخصية”، متابعاً أن “ملف نادي الكوكب المراكشي أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وهو الملف الذي يتابع فيه بعض مسؤولي النادي”.
وأوضح أن أحد هؤلاء “المسؤولين في حالة فرار خارج المغرب، وهو متورط أيضا في قضية نصب وصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الدولي”، مسترسلاً أن قاضي التحقيق، سبق له أن “أمر بإجراء خبرة حسابية على مالية النادي منذ شهر يوليوز من السنة الماضية”.
وأردف أنه “مضت سنة على تكليف خبير معروف بمدينة مراكش، وهو الخبير المحظوظ الذي ينال حصة الأسد من الخبرات الحسابية التي يؤمر بها قضائيا في ملفات مختلفة. مرت سنة وشهرين على تكليفه بالخبرة الحسابية الخاصة بنادي فريق الكوكب المراكشي دون أن ينجز المهمة لحدود الآن!”.
هذا الأمر، حسب الغلوسي، جعل “المهتمين والمتتبعين لأمور النادي، يتساءلون عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الخبير لم ينجز مهمته رغم مرور أكثر من سنة على تكليفه قضائيا!”، موضحاً أن “موضوع الخبرة القضائية يطرح من جديد ضرورة التدخل لتفعيل القانون في مجال الخبرة، والتي تكون أحيانا سببا في إهدار الحقوق والعدالة”.
واسترسل أن هذا الأمر، “يجعل بعض الخبراء يشعرون بكونهم يتمتعون بسلطة أقوى من سلطة القضاء، وهو أمر لا يجب السماح به، وعلى القضاء والجهات المعنية تفعيل المساطر والقانون ضد بعض الخبراء، ذلك أنه لم يعد سرا أن مجال الخبرة يشكل مجالا حيا للفساد”.
ونبه الحقوقي نفسه، إلى أن هذا الأمر، “يساعد على تفاقم الشعور بالظلم والتمييز وسلب حقوق الناس دون موجب مشروع، بعض الخبراء بسلوكهم وممارستهم الغارقة في الرشوة والفساد يجعل بعض من يلج العدالة لا يعرف طعم النوم، بل ومنهم من أصيب بسبب ذلك بأمراض مزمنة لا علاج لها”.
وواصل الغلوسي في تدوينته: “وتسمع المظلومين بسبب تلك الخبرات الفاسدة يرددون “حسبي الله ونعم الوكيل”، لذلك على النيابة العامة والأجهزة الأمنية، أن توظف كل الإمكانيات التي تتوفر عليها لتحريك المتابعات القضائية ضد كل الخبراء الذين يعبثون بالحقوق ويهددون الأمن القانوني والقضائي، كما يتوجب على الضحايا التبليغ بممارسة حفنة من الخبراء تعيش على مستنقع الفساد والرشوة، ومنهم من راكم ثروات هائلة بسبب ذلك، في حين يوجد خبراء نزهاء وأكفاء وبضمير حي يعيشون على الهامش ويواجهون صعوبات الحياة”.
تعليقات الزوار ( 0 )