وسطَ استمرارِ الاحتجاجات.. من يتحمّل مسؤولية “غليان” قطاع التّعليم في المغرب؟

يعيش قطاع التعليم بالمغرب حالة من الغليان، منذ أزيد من 3 سنوات، وصلت إلى أوجها خلال شهر مارس الجاري، بعدما خرجت معظم مكونات الجسم التربوي والإداري في البلاد، إلى الاحتجاج والتّصعيد ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في وقتٍ، تستمر فيه الأخيرة، في التغاضي عن كلّ التظاهرات ورفض إجراء أي حوار مع الشغيلة التعليمية.

وقررت مجموعة من مكونات الأسرة التربوية والإدارية خوض عدة أشكال احتجاجية خلال الشهر الجاري، من بينهم
“الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، و”موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، والهيئات الإدارية، وأطر التوجيه والتخطيط، والأساتذة المقصيون من مباريات مراكز التوجيه والتخطيط التربوي، والدكاترة، والأساتذة الباحثين الذين اختاروا، مؤخراً، تأسيس تنسيقية والدخول في احتجاجات ضد مسؤولي القطاع.

وفي هذا السياق قال عبد الوهّاب السحيمي، عضو المجلس الوطنية لتنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن العديد من فئات قطاع التعليم بالمغرب تخرج للاحتجاج، “مثل هيئات الإدارة بمختلف فئاتها، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مضيفاً أن “الكل يحتج ويناضل ويتعرض للقمع والتنكيل من طرف عناصر القوات العمومية”.

وتابع السحيمي أن هذا القمع، يقابله “استمرار صمت وزارة التربية الوطنية، وعدم تعبيرها عن أي موقف تجاه هذه الاحتجاجات السلمية الحضارية، وتجاه هذا القمع الذي يتعرض له موظفو الوزارة بشكل عامٍّ”، محملاً مسؤولية ما يقع إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي يرأسها سعيد أمزازي، وبعدها الحكومة.

واستدرك المتحدث ذاته، بأن المسؤولية الكبيرة، تقع على عاتق وزارة التربية الوطنية والوزير، “لأننا نعرف أن القطاع يغلي، والاحتجاجات في كلّ مكان، والكل يتعرض للقمع، مختلف الفئات، من حاملي الشهادات، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، السلم 10، الدكاترة، أطر التوجيه والتخطيط، فئات الإدارة”، مردفاً: “إذا الكل يحتج، وفي المقابل نرى أن الوزارة تغلق باب الحوار منذ 25 فبراير 2019”.

وأوضح الفاعل التربوي، أن آخر لقاء لوزير التربية الوطنية مع النقابات، مرت عليه سنتين، والغريب، حسب السحيمي، أن “جزءاً من هذه الملفات التي يحتج أصحابها، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشانها، يعني هؤلاء الأشخاص يحتجون فقط لمطالبة الوزارة بالالتزام باتفاق 21 يناير 2020، وهو الاتفاق النهائي الذي عقد بين النقابات ومدير الموارد البشرية، الذي كان يمثل الوزارة”.

وأشار السحيمي إلى أن هذا الاتفاق، عرف تسوية ثلاث ملفات، ويتعلق الأمر بـ”حاملي الشهادات، والمكلفون خارج إطارهم الأصلي، وهيئات الإدارة التربوية”، مسترسلاً أنه بعد هذا التوافق، كان الأساتذة ينتظرون فقط “إصدار المراسين، لكن للأسف وزارة التربية الوطنية تنصلت من هذا الاتفاق”، منبهاً إلى أن الاحتجاجات الحالية للفئات التي تم الاتفاق بشأن حل ملفاتها، تخرج فقط لمطالبة الوزارة بالالتزام باتفاقها.

وشدد المتكلم على أن وزارة التربية الوطنية، تتحمل كامل المسؤولية، مبدياً استغرابه من وصول مستوى التدبير إلى هذا الحدّ، “أن تصل لاتفاق مع الحكومة ممثلةً في الوزارة، وتنتظر إصدار المراسيم لتسوية ملفات ليست لها أي تكلفة مالية؛ تكلفتها 0 درهم”، ثم بعدها تتنصل الوزارة، مشيراً إلى أن الأساتذة “يقولون ما على الوزارة إلا أن تخبرهم أين المشكل الذي يعيق حل هذه الملفات؟”.

وتابع السحيمي بأن الأساتذة، مستعدون للتعاون مع الوزارة لحل المشاكل التي تعيق تسوية هذه الملفات، موضحاً: “نحن فقط نريد أن نيسر الطريق للوصول إلى حلول نهائية، وكما ذكرت هذا الأمر أفض إلى توافق حول صيغة معنية لتسوية 3 ملفات”، لكن، يضيف الفاعل التربوي: “للأسف وزير التربية الوطنية تنصل، ونحن لم نفهم ما الذي وقع وماذا تغير حتى يتراجع عن اتفاق 21 يناير 2020؟”.

وجدد المتحدث التأكيد على أن الوزارة تتحمل كامل المسؤولية فيما يقع، لأنه “لا يمكن القول إن هناك جهات أخرى، وحتى لكي نعرف إن كانت هناك جهات أخرى، فلابد من أن يكون هناك حوار”، منبهاً إلى أن “الوزير يغلق باب الحوار بشكل فج وفظيع، وقد وصلنا لسنتين دون أن نرى وزير التربية الوطنية”.

وشدد السحيمي على أنه ما دام باب الحوار مغلقاً من طرف الوزارة، “فبالتأكيد نحن كفئات وكأساتذة سنستمر في التصعيد، والقطاع يغلي بالفعل”، مؤكداً أن حاملي الشهادات “سيواصلون خوض أشكال تصعيدية، بدأت منذ الأول من مارس، وستكون هناك أشكال داخل المؤسسات التعليمية، عبر إضرابات مؤقتة عن العمل”.

وأردف الفاعل التربوي نفسه، بأن “الأساتذة سيقومون بارتداء الشارات، إلى جانب خوضهم لإضراب لمدة يومين الأسبوع المقبل، وأشكال أخرى، ستتوجه باعتصام مفتوح متمركز في الرباط بداية من 15 مارس، يتخلله إضراب عن الطعام، وسنواصل خوض الأشكال التصعيدية لغاية تسوية ملف جاملي الشهادات، وكذلك بقية الملفات”.