وسط مزاعم حول دخول النفط الروسي إلى أوروبا عبر المغرب.. مدريد ترفع سقف مشترياتها من الرباط

رغم تعهد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بالتخلي عن الغاز الروسي ردا على الحرب في أوكرانيا، إلا أن واردات بعض الدول وعلى رأسها إسبانيا، زادت من الغاز الطبيعي المسال بعد مزاعم أثيرت مؤخرا حول وصول شحنات من النفط الروسي إلى إسبانيا بعد توقفها في المغرب، وذلك للحاجة الماسة إلى الغاز الروسي وصعوبة حظره على أرض الواقع.

وعززت إسبانيا وارداتها من المغرب والهند، بالتحديد، في مطلع شهر مارس، حيث تشير البيانات التي نشرتها يوم أمس (الخميس) وزيرة الدولة للتجارة التابعة لوزارة الصناعة الإسبانية، إلى أن المشتريات من الدولة المغاربية نمت بنسبة 19.2٪ على أساس سنوي في الشهر الثالث من العام، وفي حالة الآسيوية، تحسنت بنسبة مذهلة بلغت 34.8٪.

وكشفت صحيفة “the objective” الإسبانية، أن المغرب والهند من الدول الرئيسية التي تم تحديدها لشراء الخام من موسكو ثم إعادة بيعه في الاتحاد الأوروبي، وبذلك يتم تجنب القيود المفروضة التي منعت، منذ دجنبر من العام الماضي، استيراد النفط الروسي عن طريق البحر إلى الاتحاد الأوروبي.

وشهدت واردات إسبانيا من المغرب أعلى رقم شهري تاريخي لها، وأعلى بكثير من متوسط ​​700 مليون يورو من المشتريات التي جرت منذ شتنبر من العام الماضي، وفي مارس، استوردت إسبانيا منتجات بقيمة 903 مليون من الرباط، وهو أعلى رقم في تاريخها الحديث، و145 مليون أكثر مما تم تسجيله في مارس من سنة 2022. عليك العودة إلى مايو من العام الماضي للعثور على رقم مماثل مع 859 مليون. . على أساس ربع سنوي ، بلغ هذا النمو 8.2٪ إلى 2،395 مليون.

كما كشفت صحيفة El Mundo قبل أسبوعين، أن المغرب شرع في بيع النفط لإسبانيا الذي تحصل عليه من روسيا، وبهذه الكيفية، حسب الصحيفة ذاتها، فقد تحولت المملكة من كونها مشترًا للنفط الخام إلى مصدر صافٍ لهذا الوقود المحظور في الاتحاد الأوروبي، كما نشرت هذه الصحيفة أنه خلال تسعة أشهر نما شراء الغاز من هذا البلد بنسبة 1200٪.

وفي مطلع شهر ماي، نشرت الصحيفة ذاتها تقريرًا من مركز أبحاث الطاقة، المعروف اختصارا بـ “CREA”، تشير فيه إلى أنه في الاتحاد الأوروبي هناك ما لا يقل عن ست دول استوردت الخام الروسي عبر أطراف ثالثة، منها هولندا، وفرنسا، وإسبانيا، وبلجيكا، وايطاليا ورومانيا على وجه التحديد.

وتمثل إسبانيا 13٪ من إجمالي الواردات التي يشتريها الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي من خلال دول ثالثة للتحايل على حظر بروكسل، وضمن هذه الدول المسؤولة عن “أسطول الظل”، تمت الإشارة بشكل مباشر إلى الهند والصين والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وتركيا.

ويجري تحقيق موسع في هذا العرض لأسابيع من قبل الاتحاد الأوروبي، بعد الكشف عن حالة المغرب، قالت النائبة الثانية للرئيس ووزيرة التحول البيئي، تيريزا ريبيرا، إنها “ستتبع جميع واردات منتجات الطاقة التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي من منشأها، بهدف وقف الواردات التي تصل من روسيا إلى أوروبا عبر وجهات وسيطة”.

ووفقا لبيانات شركة “Windward”، وهي شركة أبحاث بمجال الشحن، فقد تم رصد ناقلات نفط مجهولة الهوية تغادر المواني الروسية في رحلات بلا هدف إلى وسط شمال المحيط الأطلسي، خارج نطاق نفوذ الاتحاد الأوروبي، وتخفي نفسها بإطفاء أجهزة إرسال الراديو والرادار، قبل أن تظهر مجددا وهي عائدة إلى مواني الشحن الروسية.

ولفتت تقارير أخرى، إلى أنه وبفضل هذه الطريقة وعبر إبحار تلك الناقلات بعيداً عن نقاط التفتيش بمضيق جبل طارق وقناة السويس، فإن روسيا تحاول التملص من العقوبات الغربية على نفطها، وبذلك تنجح في تهريبه أيضا إلى الاتحاد الأوروبي.