أعرب مجموعة من الموظفين بعدد من المديريات الجهوية للمياه والغابات، عن استغرابهم، من استمرار الكثير من زملائهم الذين يستفيدون من السكن الإداري، في التوصل بتعويض السكن، دون أي وجه حق، علماً أن السكن، يتيح لهم توفير مقدار مالي محترم، بالنظر إلى كلفة الكراء المرتفعة.
وكشفت مصادر موثوقة لموقع “بناصا”، أن مديرية الرأسمال البشري واللوجستيك، سبق لها خلال مرحلة المدير السابق، زكرياء حشلاف، أن عممت مذكرة إدارية تنص على أن المستفيدين من السكن الإداري لن يستفيدوا من تعويض السكن انسجاما مع مقتضيات القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات الذي دخل إلى حيز النفاذ.
ورجحت مصادر الموقع، أن يكون الخلل موجود في مديرية الرأسمال البشري واللوجستيك، بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، التي لم تصرح بقائمة الموظفين الذين يستفيدون من السكن الإداري للممصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، قصد إجراء المتعين في الموضوع، واستعادة الأموال غير المشروعة، التي حصلوا عليها لعدة أشهر بعد أن توصلت بها من طرف المديريات المعنية.
وفي سياق آخر، كشفت مصادر موثوقة لـ”بناصا”، أن هناك مسؤولين في الإدارة المركزية يتقاضون رواتب كبيرة، لازالوا يستفيدون من مساكن تابعة للإدارة على صعيد بعض المديريات الجهوية، رغم أن مهامهم بها قد انتهت منذ مدة طويلة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، حول السبب الذي يحول دون قيام المسؤولين بإجراء المتعين معهم، في وقت يتم فيه مواجهة موظفين صغار بدعاوى الإفراغ.
وحسب مصادر “بناصا”، فإن “هذا النوع من الممارسات غير الأخلاقية والريعية، يكشف أن إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، لا تحترم مقتضيات القانون الأساسي الذي وضعته، وغير شفافة في التعامل مع مصالح وزارة المالية، في موضوع الجمع بين السكن الإداري والاستفادة من تعويض السكن، لاسيما، وأن هناك مذكرة صادرة عن مديرية مركزية تابعة لها تمنع ذلك”.
كما تثبت هذه الممارسات، حسب المصادر نفسها، أن “المسؤولين ببعض المصالح الجهوية يكيلون بمكيالين في التعامل مع المستفيدين من السكن الإداري والوظيفي، الأمر الذي يلقى استهجانا كبيرا من قبل العاملين في القطاع، الذين يطالبون بوضع حد للتمييز وللمعاملات الريعية التفضيلية التي تمس في العمق بأخلاقيات تدبير المرفق العمومي، واحترام القانون الذي يسري على الجميع بشكل متساو عوض تكريس التمييز”.
تعليقات الزوار ( 0 )