وسط الحملة الانتخابية.. مواطنون يشتكون ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك تحذر من “الأزمة’’

تفاجأ المواطن المغربي، خلال الأيام الأخيرة بالزيادات الكبيرة التي شملت عددا من المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك حيث ارتفع الثمن العادي لعدد من المنتجات الأكثر استهلاكا بدرهم أو درهم ونصف، خلال الفترة التي تشهد فيها البلاد انطلاق الحملات الانتخابية، الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مما أثار حفيظة المواطنين والهيئات المدنية المدافعة عن حقوق المستهلك.

ووفق معطيات، فإن المواد التي شملها الإرتفاع الكبير في الأسعار، معظمها من المواد الأكثر استهلاكا من قبل المواطنين، كـ’’المقارونية التي انتقل ثمنها بالجملة من 8 دراهم، إلى 12 درهم، والعدس من 7.50 إلى 13 درهم، والفول من 8 دراهم، إلى 10 دراهم، والسردين من 3,20 إلى 3.60، والزيت من 10 دراهم، إلى 16 درهم، مع إمكانية زيادة 50 سنتيم كل أسبوع، والقمح الفينو 165 درهم ل25 كيلوغرام، إلى 185 درهم مع امكانية زيادة 15 درهم لكل 25 كلغ، والسميدة، من 6 دراهم إلى 8 دراهم’’.

وفي سياق متصل، أكد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب على أنه “في غفلة الحملة الانتخابية وفي عز الحرب على وباء  كورونا  ومتحوراتها، بلغ إلى علمه أخبار تفيد بالزيادة في عدد من المواد الغذائية الأساسية المعتمدة في أطباق العائلات المغربية التي يتميز وضعها بالهشاشة والتي تصارع الفقر وغلاء المعيشة وعجزها عن القيام بتحاليل كوفيد 19 واستحالة ولوجها إلى المصحات التي كشرت عن أنيابها بالأسعار الخيالية لكل عملية استشفاء التي تعد بالملايين أمام عجز المستشفيات العمومية عن تحمل الأعداد المتوافدة عليها في حالات خطيرة وتضاعف ثمن الأوكسجين”.

وعبر المصدر ذاته، عن استنكاره “هذه الإجراءات والخطوات المتوقعة من طرف الحكومة ويطالب جميع الأحزاب المقبلة على الاستحقاقات المقبلة الخروج ببلاغات تطمئن المستهلكين المغاربة وتعدهم بالعدول عن الإجراءات السالفة الذكر التي لن تزيد مجتمعنا إلا أكثر فقرا وهشاشة ونطالب من الحكومة فيما تبقى من عمرها وقف هذه الزيادات المجحفة التي عرفها السوق المغربي والتي لن تنهك فقط القدرة الشرائية للمواطن بل ستقضي عليها”.

مشيرا في ذات السياق، إلى أن  “كل هذه العوامل لم تثر الشفقة في قلوب اللولبيات، ولم تحرك ضمائر المسؤولين بحكومتنا وهياكلها الإدارية ولا الأحزاب المكونة لها، وأدارت ظهرها لما أقدمت عليه اللوبيات المتحكمة في القطاع الغذائي”.مبرزا أن هناك “رفع موعود للدعم تدريجيا عن السكر والتقليص من حصة الدقيق الوطني للقمح اللين في مشروع قانون المالية لسنة 2022، على أن يتم التحرير الكلي للحصة المحددة من القمح اللين والسكر القالب والسكر المجزء و 50 بالمائة من غاز البوتان سنة 2023”.