وسط استمرار المشاكل.. من يتستر على “لوبيات الفساد” بمستشفى سيدي قاسم؟

يعيش قطاع الصحّة بإقليم سيدي قاسم على وقع مشاكل متعددة جعلت مجموعة من السكان والهيئات الحقوقية والمدنية، تدقّ ناقوس الخطر، وتطالب بتحرك عاجل من الجهات الوصية من أجل إنقاذ الوضع، وإنهاء ما سُميّ بـ”العشوائية”، في تدبير ملفّ الصحة في المنطقة.

ويشكو سكان عدد من جماعات الإقليم، من ضعف الخدمات داخل المستوصفات والمراكز الصحية، وغياب التجهيزات والموارد البشرية، آخرها بعث عدد من الهيئات الحقوقية والمدنية بعين الدفالي، برسالة احتجاجية بسبب غياب الطبيب في المركز الصحي، ما يجبر المواطنين على البحث عن الخدمات الصحية في المدن القريبة، وهو ما يثقل كاهل المواطن البسيط.

وبالرغم من أن إعفاء وزير الصحة، للمندوب الإقليمي السابق، وتعيين موحى عكي خلفاً له، إلا أن واقع القطاع لم يعرف أي تغيير، بل إن مجموعة من الفاعلين الجمعويين، يرون بأن الصحة بسيدي قاسم، شهدت العديد من الاختلالات خلال أشهر تفشي كورونا، من بينها تسريب أسماء المصابين بالفيروس، والشبهة المثيرة التي لاحقت إعادة موظف للعمل، قبل انتهاء مدة عقوبته، إضافة لتزوير نتائج كورونا.

وخضع مندوب الصحة بسيدي قاسم، قبل قرابة الشهر، لتحقيقات مطولة، وجرى الاستماع له من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، وذلك بشأن نتائج التحاليل المزورة، والتي كان قد اعتقل على خلفيتها طبيب، رفقة زوجته مالكة المختبر المتورط في الفضيحة التي هزت المدينة، إلى جانب تقني يشتغل معهما،

وأصدر سهيل شكري، وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي قاسم، أمراً بالاستماع إلى عكي، بعدما ورد اسمه من طرف صاحبة المختبر، التي قالت إنها تلقت موافقة شفوية من طرفه، للإقدام على منح نتائج مزورة لاختبار فيروس كورونا المستجد، مؤكدةً أن مندوب الصحة بالإقليم، كان على دراية بالأمر، وهو ما كذبه موحى خلال التحقيق معه.

وقبل هذه الواقعة، كان عكي، قد توصل برسالة من طرف وزير الصحة، خالد أيت الطالب، عدّد فيها الأخير، مجموعة من السقطات القانونية التي همّت إعادة الموظف أحمد لخيار، الذي كان قد تم إيقافه في دجنبر من سنة 2019، على خلفية ارتكابه لخروقات وصفت بـ”الخطيرة”، قبل انتهاء مدة عقوبته التي كانت قد حددت في ستة أشهر.

وجاء في المراسلة، التي توصل بها مندوب الصحة في الـ 10 من يوليوز من سنة 2020، أن التبليغ بعقوبة المعني بالأمر، كان في الـ 24 من مارس 2020، دون أن تحمل رسالته عدد 7409، على هامشها، لا تاريخ توصل المعني بالأمر، ولا توقيعه عليها، إلى جانب، أن الشخص، استأنف عمله قبل استيفاء مدة العقوبة الصادرة في حقه.

وأوضح الوزير أن العقوبة يبدأ سريان مفعولها، بداية من تاريخ توصل المعني بالأمر، بها، وتوقيعه عليها، لا منذ توقيفه احتياطيا عن العمل بسبب الهفوة الأخيرة كما اعتمدت المندوبية التي سمحت له بالعودة لمهامه في الـ 12 من شهر يونيو الماضي، ما يعني أن عكي، إلى جانب سلفه كسوس، وقعا في أخطاء قانونية وُصفت بـ”الغريبة”.

وطالب الوزير في مراسلته، وقتها المندوبية، بـ”حث المعني بالأمر على التوقف وفور توصلكم بهذه الرسالة إلى حين انتهاء مدة العقوبة الصادرة في حقه والتي يجب أن تحتسب بداية من تاريخ توصل المعني بالأمر برسالة تبليغ العقوبة”، داعياً إلى موافاته بـ”محضر استئناف العمل وبنسخة من الرسالة المذكورة تحمل على هامشها توقيعه متبوعاً بتاريخ التوقيع وبعبارة: توصلت بها يومه، الكل مكتوب بخط يده الأصلي”.

واعتبر متابعون حينها، بأن رسالة وزير الصحة إلى المندوبية الإقليمية بسيدي قاسم، والتي عددت هفوات قانونية ارتكبها مندوب الوزارة السابق والحالي، تؤكد بوضوح حالة الارتباك التي يعيشها القطاع في المنقطة، خصوصاً أن الشخص المعني أحمد لخيار، تحيط به العديد من الشّبهات في الأوساط المدنية، وصلت إلى حدّ اتهامه من طرف بعض الساكنة بـ”الابتزاز”.