وسط استمرار الغموض حول الملفّ.. “الغازوال الرّوسي” يواصل ملاحقة الحكومة

يواصل موضوع الغازوال الروسي، ملاحقة حكومة عزيز أخنوش، نظرا للشبهات التي تحيط بطريقة استيراده، والتلاعبات بالوثائق التي تحدد أصل مصدر المحروقات، وسط استمرار الغموض حول هذا الملفّ.

وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، أحمد العبادي، سؤالاً إلى الحكومة بخصوص الموضوع، حيث قال إن تقارير إعلامية، أوردت بشكل واسع، نقلاً عن “مكتبٍ للإحصائيات في مجال البترول والغاز، أنَّ بلادنا كانت من بين أكثر البلدان استيراداً للغازوال الروسي، خلال شهر مارس 2023”.

واستفسر العبادي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، عن “صحة الأرقام المعلنة بخصوص حجم الواردات الروسية من الغازوال خلال الفصل الأول من سنة 2023 الجارية، وحول الكميات المصرح بها لدى المصالح الجمركية؟”.

كما استفسر النائب البرلمانيّ، الوزيرة، عن “مدى تناسُب أثمنة الاستيراد مع أسعار المحروقات عند الاستهلاك في السوق الوطنية وهوامش الربح المحققة؟”، متسائلاً عن “الإجراءات التي تتخذونها من أجل جعل الإمدادات الوفيرة من المحروقات الروسية تنعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمغاربة؟”.

ونبه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن السؤال يأتي نظرا “إلى بلادنا خلال هذه الفترة نحو 12 في المائة من إجمالي صادراتها الضخمة إلى المغرب”، مستركاً أنه يدرك تماماً “أنه لا يوجد أيُّ مانعٍ قانوني أو غيره يمنع بلادنا من استيراد المحروقات الروسية”.

ويأتي السؤال أيضا، بـ”استحضار الأرقام المعلنة حول حصة واردات الغازوال الروسي التي “شكلت 9 بالمائة فقط سنة 2020 و5 بالمائة فقط سنة 2021 و9 بالمائة فقط سنة 2022″؛ وما تم تداوله لدى الرأي العام من شبهاتٍ وشكوك تحوم حول سلامة العمليات التجارية المرتبطة باستيراد شركاتٍ للغازوال الروسي نحو المغرب، من حيث الفواتير والوِجهات والأرباح والأثمنة، بما شَكَّلَ مبررا لسعي مكوناتٍ من مجلس النواب نحو تكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الموضوع”.

وعلاقة بالموضوع، ساءل النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، الوزيرة نفسها، عن استيراد البترول الروسي من طرف شركات المحروقات بالمغرب، خلال سنة 2023، موضحاً: “بعد نفيها للجوء العديد من شركات المحروقات بالمغرب لاستيراد البترول الروسي المنخفض الثمن، أقرت الحكومة بوصول حمولات من هذا البترول الروسي إلى الموانىء المغربية”.

ونبه إلى أن هذا الإجراء، لم يكن له أي “انعكاس على أسعار البنزين والمازوط بمحطات الوقود اللهم بعض الانخفاض الطفيف الذي لا يتناسب مع السعر المنخفض للبترول الروسي، مما يؤكد جشع الشركات المحتكرة للسوق المغربية وارتفاع هامش الربح دون مراعاة لانتصار القدرة الشرائية للمواطنين”.

وبناء على ذلك، ساءل ابراهيمي، الوزيرة: “ما هي حصيلة استيراد البترول الروسي بالمغرب لثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023؟ وما هي الشركات التي تستفيد من استيراد هذا النوع من المحروقات؟”. كما استفسرها عن “ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتخفيض أسعار المحروقات على غرار ما قامت به الدول الغنية من مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مع شركات المحروقات لتخفيض هامش الربح والمساهمة من الأرباح الاستثنائية في دعم المواطنين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة؟”.