وسط استمرار الأزمة.. هل يتجه الاشتراكي الموحد إلى الانشقاق قبل الانتخابات؟

يعيش الحزب الاشتراكي الموحد على وقع فوضى داخلية، تسببت فيها الاستقالة التي أقدمت عليها أمينة الحزب، من التحالف الثلاثي الذي كان يجمع الأخير بحزب المؤتمر الوطني الاتحادي؛ وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، داخل إطار موحد سمي ”فيدرالية اليسار”.

ووفق بيان صادر، عن أعضاء المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد فإن القرار كان صادما ويتناقض مع التوجه الذي رسمته أرضية (الأفق الجديد) التي حازت على 1680 من الأصوات في المؤتمر الأخير للحزب؛ والتي ‘’أوصت مناضلاتنا ومناضلينا على أن يتصرفوا مع باقي مناضلي الفيدرالية، من الناحية العملية، كأعضاء حزب واحد وأن يكثفوا كل أشكال التعاون والتنسيق والتشاور اليومي والعمل الموحد لتهيئة شروط الحدث التاريخي الذي سنعمل على صنعه؛ جماعياً؛ بحماس وتفاؤل وثقة في المستقبل’’.

ويضيف الصمرد ذاته، أن فعل نبيلة منيب ‘’يتناقض مع مضمون البرنامج التعاقدي الذي تَقَدمَتْ به الأمينة العامة للحزب أمام المجلس الوطني في دورته الأولى باسم المكتب السياسي؛ والذي أكد على أن ” مهمة تحقيق مشروع الاندماج يجب أن تُشْكِّلَ إحدى الأولويات الأساسية؛ المؤسّسة على تكثيف مناضلينا لكل أشكال التعاون والتنسيق والتشاور والنضالات المشتركة والعمل الموحد بين مكونات الفيدرالية وعلى مستوى القواعد بحماس وتفاؤل وثقة في المستقبل؛ وذلك عبر استكمال الهيكلة المحلية وتقوية العمل الموحد خاصة على مستوى الشباب والطلبة والنساء، والحرص على التواجد الدائم وسط الحراك الشعبي السلمي ودعم النضالات الشعبية؛ وتنويع الآليات التي سنعمل مع مكونات الفيدرالية؛ من خلالها لتوحيد التصورات والإسراع بتوفير شروط الاندماج في المدى المنظور” ‎٠‏

مشيرا في ذات السياق إلى أن النظام الأساسي للحزب ينص في مادته الثامنة على أن “المجلس الوطني هو أعلى سلطة تقريرية للحزب؛ بعد المؤتمر، يسهر على تفعيل مقررات وتوجهات المؤتمر ويضع البرامج والخطط ويعمل على تنفيذها ويراقب ويقيم آداء أجهزة الحزب’’ مضيفا أنه ‘’من المعلوم أن موضوعاً استراتيجيا على هذه الدرجة من الخطورة ويهم مصير تحالفاتنا الانتخابية؛ المحسوم فيها منذ سنوات وعبر توالي المؤتمرات؛ كان يتعين أن يُعرض؛ كأضعف الإيمان؛ على المجلس الوطني قبل مباشرة سحب التوقيع على تصريح الترشيح الموحد في إطار تحالف انتخابي مع الحزبين الآخرين’’.

مؤكدا على أن قرار منيب يتناقض مع ‘’المادة السابعة من النظام الأساسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي التي تقضي ب : ” إن القضايا التي تنفرد الفيدرالية وحدها ودون أي مكون من مكوناتها؛ بالتقرير فيها وفي اختيار طرق ووسائل تنفيذ ما قررته بشأنها هي : المسألة الدستورية – المسألة الانتخابية – قضية استكمال الوحدة الترابية الوطنية ” وهكذا عملياً من الناحية السياسية؛ إننا لسنا أمام مجردٍ اتحاد أحزاب تقليدي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للأحزاب في المغرب بل أمام صيغة أكبر من اتحاد أحزاب؛ وإن كانت أقل من اندماج في حزب واحد؛ لأنها تقتطع من السلطة السيادية المستقلة لكل حزب مجالات ثلاثة حيوية وتُوكل البت فيها حصراً لهياكل الفيدرالية’’.

وأوضح نص البيان، أن ‘’اجتماع المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد؛ في دورته المنعقدة ببوزنيقة في 30 نونبر 2019؛ يعتبر أن المشروع الاندماجي يمثل خياراً استراتيجيا لا رجعة فيه؛ وجواباً ملحاً على تحديات يطرحها الوضع السياسي الحالي ببلادنا ويثبت كل ما ثَمّ إنجازه، ويحيي الجهود المبذولة من طرف كافة المكونات؛ على طريق إنجاح المشروع”. فكيف يَتِمُ إنجاح المشروع بيننا جميعاً؛ إذا كنا لا نستطيع حتى ضمان مواصلة التزام كل واحد منا بصيغة الترشيح المشترك في الانتخابات؛ وكيف سَتَتفَتَمْ؛ في مسلسل الاندماج؛ إذا كنا لا نستطيع الحفاظ حتى على المكتسبات التي راكمناها في مرحلة ما قبل الاندماج النهائي في حزب واحد؟’’.

وعبر أعضاء المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد؛ الموقعون على البيان على رفضهم هذه الخطوة التي وصفوها ‘’بالمشؤومة التي ليس لها أي مبرر موضوعي والتي تهدد بالإضرار الفادح بالمسار الوحدوي وتتعارض مع التزاماتنا أمام مناضلينا وأمام حلفائنا وأمام الرأي العام وأمام الشباب التواق إلى ميلاد عرض سياسي جديد في بلادنا’’.

وشددوا على أنهم أدركوا أن ‘’ما وقع أخيرا لم يكن معزولا عن سياق بعض الممارسات التي كان أصحابها يرفعون شعار الالتزام بالمشروع الوحدوي الاندماجي؛ لكنهم من الناحية العملية يختلقون المبررات لتعطيله ويتحينون الفرصة للتخلص منه؛ ولا أدل على ذلك من سلوك التجاهل الذي نهجته قيادة حزينا حيال مخرجات الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في اجتماعها الأخير واعتبار الاجتماع باطلا وكأنه لم يكن’’.

مؤكدين على أنهم ‘’غير مستعدين البتة للعودة إلى الوراء؛ ونرفض التمترس في دائرة خط انعزالي حلقي؛ ونعيد تأكيد تشبثنا بالمسار الوحدوي وحرصنا على مواصلة ما بدأناه بمعية حليفنا وعلى الوفاء بتعهداتها المعلنة والموثقة والتزامنا الدائم بتغليب إرادة التجميع على إرادة التشتيت والبلقنة؛ وانتصارنا لمنطق إعادة البناء الجماعي الواعي والمنفتح؛ ضداً على منطق التعالي وانعدام الوضوح السياسي’’ وفق لغة البيان.

وأعلن أعضاء المجلس الوطني لحزب ‘’منيب’’ على أنهم سيدشنون ‘’سلسلة حوارات قاعدية مع مناضلي حزبنا في مختلف المناطق والجهات؛ بروح ديمقراطية؛ لبحث سبل مواجهة الوضع الناجم عن حدث 29 يونيو 2021؛ وصياغة الجواب السياسي والتنظيمي اللازم’’.