في سابقة بالجزائر، رفض النائب البرلماني سمير شعابنة التخلي عن الجنسية الفرنسية كشرط للبقاء في منصبه الجديد الذي عين فيه وزيرا للجالية الجزائرية، بعد أيام فقط ضمن التعديل الوزاري الذي قام به الرئيس تبون.
وكشفت مصادر مختلفة لجريدة بناصا أن سمير شعابنة اتصل بالوزير الأول عبدالعزيز جراد وأخبره برفضه العمل في الطاقم الوزاري الجديد بعد أن خيروه بين التنازل عن الجنسية الفرنسية أو منصب الوزير للتكيف مع القوانين المعمول بها في هذا الإطار.
وتسبب تعيين شعابنة وزيرا في الحكومة الجزائرية جدلا واسعا بإعتباره يحمل جنسية مزدوجة منها الجنسية الفرنسية، في وقت يمنع فيه الدستور الجزائري الحالي على مزدوجي الجنسية تقلد المناصب الحكومية الرفيعة.
وطالب الكثير من النشطاء الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالاحتكام إلى نص القانون الذي يستوجب ”ضرورة تقديم المترشح أو المعين في مسؤولية عليا للدولة أو وظيفة سياسية، تصريحا يشهد بموجبه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها“.
وينصّ الدستور الجزائري المعدل سنة 2016، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على أن التمتّع بالجنسية الجزائرية دون سواها، شرط لتولّي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.
ويحدّد القانون الصادر في 10 يناير 2017، قائمة هذه المسؤوليات الممنوعة عن مزدوجي الجنسية، والتي من بينها أعضاء الحكومة، ما يجعل تولّي شعابنة للمنصب الحكومي مستحيلًا ما لم يتنازل عن جنسيته الثانية.
وسارعت الوزارة الأولى في الجزائر لإصدار بيان مستعجل، شرحت فيه قضية سمير شعابنة التي صنعت الحدث وأثارت لغطا كبيرا خصوصا وأن الكثير من الجزائريين لم يفهموا سر ما قامت به الحكومة بتعيين ويزر مزدوج الجنسة واعتبروه دوسا على قوانين الجمهورية.
وقال البيان إنه تم إلغاء تعيين النائب سمير شعابنة في منصب وزير منتدب مكلف بالجالية الجزائرية في الخارج و بالتالي لم يعد ضمن التشكيلة الحكومية الحالية.
وخلال المشاورات التي أجريت بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة وافق سمير شعابنة – حسب البيان- على حقيبة وزير منتدب مكلف بالجالية الوطنية بالخارج دون التصريح بحمله لجنسية مزدوجة.
ويضيف البيان طلب من سمير شعابنة أن يمتثل لأحكام القانون رقم 17-01 المحدد لقائمة المسؤوليات العليا للدولة و المناصب السياسية التي تشترط الجنسية الجزائرية دون غيرها و التنازل عن الجنسية الأجنبية
سمير شعابنة، وبعد رفضه الامتثال للشروط و بقرار من رئيس الجمهورية تم إلغاء تعيينه في منصب وزير منتدب للجالية الوطنية بالخارج.
تعليقات الزوار ( 0 )