ألغت وزارة الخارجية والتعاون لإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الحركة الانتقالية للموظفين برسم سنة 2020، في إطار التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا بعد، باستثناء بعض الانتقالات الضرورية والمحدودة، التي سيتم اللجوء لها بعد توفر الظروف الدولية الملائمة، لتعزيز البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية التي تعاني نقصا حادا في مواردها البشرية، وخفضها متى أمكن بالنسبة لتلك التي تعرف فائضا مقارنة مع حاجياتها، بتوافق مع الدليل التنظيمي المرجعي الخاص بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
وأكدت المذكرة الصادرة أمس الثلاثاء ،عن مدير الموارد البشرية في الوزارة، هشام غازري، أن هذه الخطوة تبتغي الحفاظ على السير العادي لمختلف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج، مع ضمان الظروف المواتية للاستقرار المهني والعائلي للموظفين المعنيين بالحركة الانتقالية، خصوصا ما يتعلق بوضعية تمدرس الأبناء بالمغرب أو الخارج، بعد تعثر حركة التنقلات الدولية وإغلاق الحدود.
وارتباطا بالحركة الانتقالية الخاصة بالقناصلة العامين، من المنتظر أن يتم أجرأة نتائجها ابتداءا من فاتح شتنبر2020 ، على حسب وضعية كل بلد من بلدان الاعتماد المعنية بالحركة الانتقالية هذا وخلصت المذكرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية الكفيلة بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين المعنيين بالالتحاق بالإدارة المركزية، بما في ذلك الإجراءات الاستثنائية التي ستمكن من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للذين ستتجاوز مدة عملهم خمس سنوات بنفس المركز أو مدة ثمان سنوات متتالية بالخارج ،بينما سيتم الرجوع إلى تنزيل الإجراءات العادية للحركة الانتقالية ابتداء من سنة 2021.
تعليقات الزوار ( 0 )