كشفت وزارة العدل أن اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم حصرت عدد العقارات المهملة في 8299 عقارا، وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها، تبين أن لائحة العقارات المهملة تضم 4037 رسما عقاريا.
وجاء ذلك خلال تقديمها لحصيلة تفاعلها مع الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016 بشأن الانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والقضاء عليها والسهر على تنفيذها.
وأوضحت الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى وزير العدل، أنه إضافة إلى التعديلات التي طالت عددا من القوانين من أجل التصدي الحازم لظاهرة الاستيلاء على العقارات، تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأفادت الوزارة ذاتها، أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، قد أطلقت الخدمة الإلكترونية “محافظتي” لتمكين المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية دون عناء التنقل إلى المحافظات العقارية.
وتابعت، كيفية عمل هذا الإجراء، تجري من خلال تلقي الملكين، لإشعارات عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة وبريدهم الإلكتروني، كلما تم إدراج أي تقييد جديد بالرسوم العقارية المملوكة لهم.
وأضافت أنه قد تم إدخال خدمة الإشهار العقاري الرقمي، التي تمكن المرتفقين من الاطلاع بكيفية مجانية على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية، سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أو الرسوم العقارية، طالما أنها ما زالت في طور النشر بالجريدة الرسمية، إضافة لإطلاق خدمة طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة إلكترونية.
من جانب آخر، أشارت وزارة العدل إلى أنه قد جرى اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات المعتمدة، واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة.
وشددت على التعاون بين الهيئات المهنية للموثقين بالدول المعنية ومساعدة قضاة الاتصال المغاربة الموجودين ببعض البلدان الأجنبية في عملية التأكد من صحة الوثائق، مُسجلة أن هذه الإجراءات المتخذة ساهمت إلى حد كبير في التصدي والحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
يثشار إلى أنه قد سبق وأن كشفت اللجنة المكلفة بتتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، التي انعقدت تحت إشراف وزارة العدل، أنه من خلال التشخيص الذي قامت به، فإن من بين الأسباب التي تساهم في تفشي هذه الظاهرة واستفحالها “عدم الحضور الشخصي للملاك أثناء إبرام التصرفات القانونية المرتبطة بالعقارات، وحضور وكلاء ينوبون عنهم بموجب وكالات عرفية، يتضح في ما بعد أنها مزورة”.
تعليقات الزوار ( 0 )