وزارة الطاقة والمعادن تضع مخططها لمواجهة تداعيات أزمة كورونا

تضمن مشروع قانون المالية لوزارة الطاقة والمعادن لسنة 2021، الذي توصل موقع “بناصا” بنسخة منه، مجموعة من الاجراءات والتدابير همت المجال الاقتصادي والاجتماعي والرقمي بهدف تخفيف تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني من جهة والحد من تداعياتها الاجتماعية من جهة أخرى، وكذا ضمان التزويد المستمر للسوق المحلية بالمواد الطاقية الأساسية.

ويندرج هذا المشروع كما تنص على ذلك ديباجته بناء على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل اعتماد المغرب استراتيجية طاقية تأخذ بعين الاعتبار تحديات وإمكانات المملكة، وترتكز بالأساس على الرفع القوي للطاقات المتجددة، وتطوير النجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الجهوي.

وذلك تماشيا مع تعليماته السامية من أجل رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة، والمدعوة بذلك إلى تجاوز الهدف الحالي المحدد في 52 % من المزيج الكهربائي الوطني في أفق سنة 2030 ، وكذلك تطبيقا لتوجيهاته السامية قصد تكثيف وتشجيع قوة تحول الإدارة العمومية إلى نموذج يحتذى به، من خلا اللجوء قدر الإمكان إلى استعمال الطاقات المتجددة، ومن ثم الرفع من مستوى النجاعة الطاقية وتسجيل اقتصاد نوعي.

وجاء في مذكرة تـقـديـم الميزانـية الفرعية للمشروع أن سنة 2020، اتسمت بظرفية خاصة جراء تفشي جائحة فيروس كوفيد 19، ترتبت عنه تداعيات كبيرة على القطاعات الاقتصادية بالمغرب بشكل عام، حيث أظهرت نتائج الحسابات الوطنية انخفاضا في معدل النمو الاقتصادي الوطني بنسبة 14.9 ٪خلال الفصل الثاني من سنة 2020 مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2019، بعد زيادة بلغت ٪0.1 خلال الفصل الأول من هذه السنة (عوض %2,8 خلال نفس الفصل من السنة الماضية).
الطاقة

وقد تأثر قطاع الطاقة بدوره من تداعيات الأزمة الصحية، الشيء الذي يبرزه التقلص الملاحظ في وتيرة النمو الشهري والتغير على مستوى المؤشرات الطاقية (الاستهلاك الشهري للغازوال، استهلاك وقود الطائرات، الطلب على الطاقة الكهربائية، …).

وجاء في مذكرة المشروع أن وزارة الطاقة و المعادن ستعمل على إجراء عدة إصلاحات في القطاع الطاقي منها:

مواكبة تنفيذ المخطط المتعدد السنوات للتجهيز الكهربائي وخاصة عبر تعبئة الأوعية العقارية الضرورية لإنجاز كل المشاريع الطاقية الاستراتيجية. ويهم هذا البرنامج إنجاز قدرات إنتاجية جديدة تناهز 5008 ميغاواط خلال الفترة 2020-2024، من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والخواص المتعاقدين مع المكتب وكذا الخواص في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، حيث سيساهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغلاف مالي يقدر ب 8,4 مليار درهم في هذا المخطط، وذلك من أجل الاستجابة للطلب على الكهرباء، الذي عرف انخفاضا بسبب تداعيات الأزمة الصحية على القطاعات الاقتصادية بالمغرب.

وفيما يخص تطوير قدرات تخزين واستقبال المواد البترولية قالت الوزارة إنه تم تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية بصفة عادية ومستمرة كما تتم مواكبة وتشجيع إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرة إجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية تعادل 530 ألف متر مكعب في أفق 2022 وباستثمار مالي يناهز 2,4 مليار درهم والكافية لتغطية الحاجيات الوطنية.

المعادن

أما بالنسبة لمجال المعدن فكانت أهم المشاريع المبرمجة برسم سنة 2021 كالتالي:

• مشروع مغسلة بن جرير: بلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع 3.950 مليون درهم، تم الالتزام ب 1.528 مليون درهم منه حتى الآن ومن المقرر إعطاء انطلاقة تشغيل الخط الأول في النصف الثاني من عام 2021.

• مشروع منجم مزيندا: بلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع 736 مليون طن تم الالتزام بها بالكامل وسيتم الانتهاء من عمليات الإنجاز في مصنع التخزين في الربع الثاني من عام 2021.

• مشروع كهرباء الكنتور: بلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع 275 مليون درهم، تم الالتزام ب 66 مليون درهم منها حتى الآن وسيتم تشغيل هذه المنشآت الكهربائية في الربع الأول من عام 2021.

• مشروع محطة الطاقة الحرارية: بلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع 1.261 مليون درهم، تم الالتزام ب 1.411 مليون درهم منها حتى الآن ومن المتوقع الشروع في تشغيل محطة الطاقة الحرارية في نهاية الربع الأول من عام 2021.

• مشروع تكييف NPK لخطوط الأسمدة: بلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع 200 مليون درهم، تم الالتزام بـ 173 مليون درهم منها حتى الآن وسيتم بدء تشغيل عمليات التكييف خلا الربع الثالث من عام 2021.

• برنامج فوسبوكراع (وحدة الغسل والتعويم) بلغ حجم الاستثمارات الإجمالية المخصصة لهذا المشروع 1.442 مليون درهم، تم الالتزام بها بالكامل، وسيتم تشغيل وحدة الغسل في الربع الأخير من عام 2021 ، بينما ستشرع خطوط التعويم في الاشتغال انطلاقا من الربع الثاني من نفس السنة.

جيولوجيا

وذكر في مذكرة المشروع أنه في إطار خارطة الطريق الوطنية لتطوير البنية التحتية الجيولوجية والجيوموضوعاتية في أفق 2025 التي تهدف إلى تطوير التخريط الجيولوجي والجيوموضوعاتي على الصعيد الوطني، أعطيت الأولوية لأربعة مناطق تتميز بمؤهلاتها المعدنية الكبيرة وضعف بنيتها الجيولوجية والجيوموضوعاتية وهي: المنطقة المنجمية لتافيلال ت وفجيج «منطقة الكاديطاف»، والميسيطا الشرقية، ومرتفعات المغرب الأوسط، ومنطقة الموريتانيد وحوض العيون- الداخلة.