تشبثت وزارة الداخلية المغربية بتأجيل إخراج السجل الاجتماعي، إلى ما بعد انتخابات 2021، بالرغم من كل دعوات الفاعلين السياسيين الذين سبق وطالبوا بالإسراع في إخراجه للوجود.
وقال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، جمعه بوزير المالية محمد بنشعبون، إن تجريب السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، سيتم تأجيله لما بعد الانتخابات.
وأوضح بوطيب، أنه جرى إطلاق العروض الخاصة بالسجل الاجتماعي الموحد، غير أن الأمر لم ينجح، ليتم إطلاق طلب عروض ثانٍ، مشيرا إلى أنه “سيخرج، بداية شتنبر المقبل، طلب عروض جديد للقيام بالمواكبة”.
قرار الداخلية، دفع حزب العدالة والتنمية للاحتجاج، حيث قال مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق “الصباح”، في مجلس النواب، إن خروج السجل الاجتماعي الموحد صار ضرورة ملحة، لمواجهة انعكاسات وتداعيات الجائحة.
ورجح الإبراهيمي وقوف حسابات سياسية وراء تأجيل إخراج السجل الاجتماعي، طالبا من الحكومة التي يقودها حزبه، بضرورة القيام بأدوارها، وعدم الانتظار أكثر لإخراج السجل.
وأكد الإبراهيمي أن مصلحة الوطن والمواطن، فوق كل اعتبار، و”الهدف هو كرامة المواطنين وليس استحقاقات انتخابية”، داعيا إلى تجاوز الحسابات السياسية لإخراج السجل للوجود.
تعليقات الزوار ( 0 )