وزارة الداخلية الإسبانية ترفض الإفصاح عن تكلفة إعادة المهاجرين المغاربة

رفضت وزارة الداخلية الإسبانية الإفصاح عن المعلومات التي تتعلق برحلات ترحيل المغاربة من جزر الكناري، ويحتفظ قسم فرناندو غراندي مارلاسكا بشكل سري كشف تكلفة مئات التذاكر التي تم شرائها من شركة الخطوط الملكية المغربية.

وقالت صحيفة “إلباييس”، كبرى الصحف الإسبانية، إنّ الوزارة تجاهلت طلبات الحصول على المعلومات التي تم التقدم بها من خلال قانون الشفافية، حول التكلفة المالية لترحيل المهاجرين المغاربة الذين أو عدد رجال الشرطة الإسبانية الذين أشرفوا على كل رحلة لمدة ثمانية أشهر.

وحذر مجلس الشفافية، الهيئة العامة المستقلة التي تشرف على الامتثال للقانون، وزارة الداخلية في 16 يوليوز من “أهمية” هذه المعلومات في “مراقبة الإجراءات العامة” و”معرفة كيف يتم إنفاق الأموال العامة”، باعتبار قرارات المجلس تنفيذية وملزمة، لكن الداخلية تجاهلت الطلب.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وفي نونبر الماضي، في ذروة أزمة الهجرة، عندما وصل مئات المغاربة إلى جزر الكناري، نظم غراندي مارلاسكا زيارة إلى الرباط، كان هدفها إعادة تنشيط عمليات إعادة المغاربة العالقين بإسبانيا بسبب الوباء.

وكان الهدف هو إرسال رسالة إلى المهاجرين المحتملين، بأن كل من يصل إلى الجزر سيعاد على الفور، حيث انتهى الأمر بالمغاربة إلى أن يكونوا أكثر من نصف 23000 شخص وصلوا إلى الجزر العام الماضي وفي تلك الأشهر الأخيرة من العام كانوا حوالي 80 في المائة من الوافدين الجدد.

وذكرت القصاصة، أنه كانت هناك الكثير من التكهنات في ذلك الوقت حول نجاح مهمة الوزير الذي، إلى جانب إعادة تنشيط الاتفاقات السارية بالفعل، كان عليه التفاوض بشأن شروط الحالة المحددة للجزر، وفي السابع من دجنبر، أقلعت أول طائرة من غران كناريا إلى العيون.

ووافقت الرباط على استقبال 80 مغربيا كحد أقصى في أربع رحلات أسبوعية لشركة الخطوط الجوية المغربية يسافر فيها السائحون أيضا، وكل مُرحل على متن طائرة، يتوجب أن يرافقه اثنان من رجال الشرطة الإسباتية وكان لا بد من توثيق ذلك والحصول على PCR سلبي.

وادعت الصحيفة، أنّ الصفقة المبرمة كانت لصالح المغرب، والذي بقبوله عددًا محدودًا من رعاياه (320 في الشهر كحد أقصى)، أعاد تنشيط خطوطه الجوية في خضم جائحة كورونا، كما نجحت الصيغة لمدة أربعة أشهر فقط لأنه في 31 مارس، أغلقت الرباط الحركة الجوية مع إسبانيا.

وعلى الرغم من إعادة فتحها في يونيو، إلا أن رحلات الترحيل لا تزال معلقة، واعتبارًا من 28 فبراير الماضي، حسب رد برلماني حصل عليه حزب الشعب، تمكنت الداخلية من إعادة 662 مهاجرًا من الجزر، غالبيتهم العظمى مغاربة.

واعتبرت الصحيفة، أنه على الرغم من انخفاض نسبة المغاربة الوافدين إلى الجزر، فإن وصول المهاجرين إلى الجزر حتى الآن هذا العام قد تضاعف ثلاث مرات عدد، مقارنة مع المسجلين في نفس الفترة من العام الماضي، وقد توقعت قوات الأمن بالفعل انتعاش جديد خلال شهر شتنبر.

وشدّدت على أن الداخلية، لم توضح لماذا كان أحد الشروط في المغرب هو نقل المهاجرين المرحلين إلى مدينة العيون بالضبط، كما لم يتم إعطاء تفاصيل عن تنظيمها وتكلفتها. بلغت قيمة الرحلات ذهابًا وإيابًا إلى العيون حوالي 60 يورو في دجنبر، والآن لا تتجاوز 80 يورو، وذلك وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.

وشملت التكاليف المرتبطة بعمليات الترحيل هذه أيضًا طائرات مستأجرة إلى غران كناريا حيث قامت وحدة شرطة بنقل المغاربة من مقاطعات أخرى لتنفيذ طردهم من الجزيرة، وكان على اللوجيستيات أن تشمل مخصصات العشرات من عملاء وحدة التدخل الشرطي (IPU)، الذين كانوا يحرسون المغاربة أثناء الرحلة والذين جاؤوا وذهبوا دون مغادرة الطائرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ مجلس الشفافية، أيدّ جزئيًا الادعاء وقرر أنه لا يوجد سبب أو حد في القانون للداخلية لعدم الرد على معظم الأسئلة التي أثيرت حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الخطوط الملكية المغربية.