وزارة الانتقال الطاقي تُعد قانونا لتأمين وتدبير الموارد الجينية والزراعية

تعمل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على إعداد مشروع قانون جديد يسعى إلى تأمين وتقاسم على الموارد الجينية والمنافع الناشئة عن استخدامها.

المذكرة التقديمية لمشروع القانون المذكور، أفادت بأن الموارد الجينية تمثل الرأسمال الجيني لجميع الأنواع الطبيعية، سواء منها المتعلقة بالوحيش أو النبيت أو الخاصة بالأنواع المرباة أو المزروعة.

واعتبرت الوزارة أن هذه الموارد، “أصبح لها دور حاسم في وضع الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى المحافظة على الأنظمة البيئية، واستصلاحها وحماية أنواع الوحيش والنبيت، خاصة تلك المهددة بالانقراض”.

 كما أكدت أن “التوزيع الجغرافي لهذه الموارد على صعيد التراب الوطني، وكذا امتلاكها من قبل الدولة والقطاع الخاص والساكنة المحلية، تجعل منها رهانا حقيقيا”.

المذكرة التقديمية، ذكرت أيضا أنه “بالرغم من خضوعها لقواعد عرفية وأحيانا لقواعد تعاقدية، فإنها لا تخضع بشكل عام لمعايير صارمة للحصول عليها واستخدامها، وقد تشكل هذه الوضعية مساسا بالحقوق المادية لمالكي هذه الموارد الجينية وللساكنة المحلية، لاسيما إن كانت تلك الموارد مرتبطة بمعارف تقليدية”.

مشروع القانون القانون، يأتي في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية، فيما يخص حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي، وأيضا لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال تدبير واستعمال ومناولة الموارد الجينية والرفع من مستوى الحماية القانونية لها، وتثمين المعارف التقليدية المرتبطة بها، وخلق الفرص للساكنة المحلية من خلال الاستفادة المادية من استعمال هذه الموارد والمعارف”.

وتحدد مواده مجال تطبيق القنون الذي يشمل الموارد الجينية بكل أشكالها والعناصر غير المادية المتعلقة بها، لاسيما المعارف التقليدية المرتبطة بهذه الموارد”، وأيضا “جميع الموارد الجينية سواء كانت داخل الموقع أو خارجه”.

جدير بالذكر أن هذه الموارد تعد تراثا طبيعيا وطنيا مشتركا، وتبقى عاملا أساسيا لتنمية قطاعات الزراعة الغذائية ومصدر للطاقة البيوطاقية، تضيف المذكرة التقديمية، “أصبحت الموارد الجينية موضوع استخدام مختلفة ومتباينة وتترتب عنها آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية هامة”.

كما تُعرف الموارد الجينية الحيوانية للأغذية والزراعة على أنها مجموعة فرعية من الموارد الجينية أو الوراثية، والتي حددتها اتفاقية التنوع البيولوجى، بأنها مادة جينية ذو قيمة فعلية أو محتملة وعنصر محدد من عناصر التنوع البيولوجى والزراعى”.

ويحيل مصطلح الموارد الجينية الحيوانية تحديداً على الموارد الجينية لأنواع من الطيور والثدييات التي تستخدم لأغراض غذائية وزراعية، ومن المصطلحات الأخرى التي تشير إلى الموارد الجينية الحيوانية هي الموارد الجينية لحيوانات المزرعة أو التنوع بالثروة الحيوانية.