دعت الولايات المتحدة -اليوم الأربعاء- رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا على الفور، كما دعت الأمم المتحدة لوقف المعارك لإفساح المجال أمام حل سياسي للصراع الدائر منذ عام، في وقت يحتدم فيه القتال في عدة جبهات شمالي البلاد.
وطلبت الخارجية الأميركية اليوم مجددا من المواطنين الأميركيين الموجودين في إثيوبيا مغادرتها فورا، في ظل المخاوف من اقتراب المعارك من العاصمة أديس أبابا.
ويستمر القتال بين القوات الحكومية الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي وفصائل مسلحة أخرى متحالفة معها في مناطق بإقليمي أمهرة وعفر المتاخمين لإقليم تيغراي، وذلك وسط مخاوف من اقتراب المعارك من العاصمة أديس أبابا.
ووفق مراسل الجزيرة، فإن وتيرة المواجهات زادت للسيطرة على الطرق الإستراتيجية على طول جبهات إقليمي أمهرة وعفر، وامتدت إلى تخوم محافظة “شوا”.
وفي شمال شرقي إثيوبيا، أعلنت القوات الخاصة بإقليم عفر عن تصديها لهجمات مسلحي جبهة تحرير تيغراي على بلدة ميللي المشرفة على ممر حيوي بين ميناء جيبوتي والعاصمة أديس أبابا.
وقال حيات عليّ مسؤول الدعم اللوجستي بقوات إقليم عفر الخاصة إن مسلحي جبهة تيغراي يسعون للسيطرة على طريق ميناء جيبوتي بهدف تعزيز وضعهم التفاوضي وممارسة الضغط على الحكومة المركزية في أديس أبابا.
وأشار المسؤول العسكري الإثيوبي إلى أن القوات العفرية تحمل ما وصفها بمسؤولية أخلاقية ووطنية تجاه الشعب الإثيوبي، في حماية هذا الممر.
وكانت جبهة تيغراي هددت مؤخرا بالزحف نحو أديس أبابا من مواقعها المتقدمة على مسافة 400 كيلومتر من العاصمة، سعيا لإسقاط حكومة آبي أحمد التي تحكم البلاد من 2018.
وفي المقابل، تعهد أحمد بالتصدي لهجوم جبهة تيغراي وحلفائها من إقليم أوروميا وأقاليم أخرى، ودعا السكان لحمل السلاح للدفاع عن العاصمة، وذلك وسط ضربات جوية استهدفت مواقع للجبهة في تيغراي ومناطق مجاورة.
سياسيا، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن مسار الصراع العسكري لن يجلب السلام الدائم والاستقرار لإثيوبيا.
وفي بيان صدر أمس الثلاثاء، حث غوتيريش جميع الأطراف في إثيوبيا على إنهاء الأعمال العدائية وإعطاء الأولوية لرفاهية المدنيين.
كما حثهم على إتاحة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.
ودعا غوتيريش السلطات الإثيوبية إلى الإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين دون تهمة، معربا عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن اعتقالات تعسفية قد تؤدي إلى توسيع الانقسامات بين الجماعات العرقية في إثيوبيا.
وكانت الأمم المتّحدة قد أعلنت أن ما لا يقل عن ألف شخص -غالبيتهم من إقليم تيغراي- اعتقلوا في إثيوبيا منذ فرضت السلطات فيها حالة الطوارئ في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقد ذكرت وكالة بلومبيرغ (Bloomberg) أن الاتحاد الأوروبي حذر إثيوبيا من المخاطرة بالتقسيم ما لم تتوصل المحادثات الرامية لإنهاء الصراع المستمر منذ عام إلى وقف لإطلاق النار.
وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدرسان فرض عقوبات على أديس أبابا، بسبب فشلها في إنهاء العنف الذي أودى بحياة الآلاف.
ووضعت إثيوبيا الخميس الماضي شروطا لإجراء محادثات محتملة مع الفصائل المعارضة، بما فيها وقف الهجمات وانسحاب جبهة تحرير شعب تيغراي من إقليمي أمهرة وعفر المجاورتين والاعتراف بشرعية الحكومة.
من جانبها، تطالب جبهة تحرير شعب تيغراي بالسماح بدخول المساعدات إلى الإقليم حيث اندلع الصراع العام الماضي.
تعليقات الزوار ( 0 )