هيئة حكومية تدرج المغرب ضمن قائمة دولية لمراقبة “تمويل الإرهاب” و”غسل الأموال”

أدرجت مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force)،‏ وهي منظمة مقرها باريس تضع معايير قانون مكافحة غسل الأموال، يوم أمس (الخميس) المغرب، إلى جانب كل من بوركينا فاسو وجزر كايمان والسنغال إلى قائمة الاختصاصات القضائية الخاضعة للمراقبة المتزايدة.

وأوضحت صحيفة “Wall Street Journal” الأميركية، (الجمعة) في تقرير لها، أن أوجه القصور المحددة تختلف لكل دولة من هذه الدول، لكنها تشمل الحفاظ على معلومات شاملة من المستفيدين، وتوسيع عمليات وحدات الاستخبارات المالية لهذه البلدان، وفقا لمجموعة العمل المالي.

وأضافت مجموعة العمل المالي التي تعرف اختصارا باسم ( فاتف “FATF”)، أنه بإدراج الدول الأربعة المشار إليها، فإن ما يطلق عليها القائمة الرمادية تصبح مكونة الآن من 19 دولة، بعد أن كان عددها 15 دولة فقط.

وعلى سبيل المثال، قالت مجموعة العمل المالي في تقريرها، إن حكومة جزر كايمان بحاجة إلى فرض عقوبات إدارية فعالة وإجراءات إنفاذ ضد الكيانات المتورطة في انتهاكات غسل الأموال، وكذلك تنفيذ عقوبات مناسبة في الحالات التي لا يتم فيها تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عن الملكية المفيدة.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن جزر كايمان هي مركز مالي رئيسي؛ وقال ماركوس بليير، رئيس مجموعة العمل المالي خلال مؤتمر صحفي افتراضي يوم الخميس: “نتوقع من الدول التي لديها مخاطر أعلى، أن تقوم بإجراءات متناسبة ضد هذه المخاطر”.

ولفتت مجموعة العمل المالي، إلى أنه بالإضافة إلى ما يسمى بـ”القائمة الرمادية” يعني أن الدول والأقاليم الأربعة ستعمل مع مجموعة العمل المالي على خطط لمعالجة أوجه القصور المحددة في أنظمة مكافحة تمويل الإرهاب ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها وتخضع لفحوصات إضافية.

يشار إلى أن مجموعة العمل المالي هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الاموال وتمويل الارهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب محليا ودوليا.

وركزت المجموعة، منذ تأسيسها بباريس سنة 1989، جهودها على اعتماد وتنفيذ تدابير ترمي الى مواجهة استغلال المجرمين للنظام المالي، وقد أصدرت مجموعة العمل المالي سنة 1990 سلسلة من التوصيات، وقامت بمراجعتها سنة 1996 و2003 و2012  لتواكب التطورات التي عرفتها التهديدات الناتجة عن غسل الأموال.

وتتابع مجموعة العمل المالي التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير اللازمة وتعمل بشكل وثيق جدا مع ثمانية منظمات إقليمية على شاكلة مجموعة العمل المالي، وتدرس المجموعة أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير اللازمة لمكافحة هذه الظواهر.

كما تشجع مجموعة العمل المالي، اعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة على الصعيد العالمي، وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.