طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، والمحامي بهيأة مراكش، بـ”وقف صرف الأجور والتعويضات للبرلمانيين المتابعين قضائيا على خلفية جرائم الفساد ونهب المال العام”.
وقال الغلوسي في تدوينة فيسبوكية، يوم أمس (الجمعة) على صفحته الرسمية، إن “في بلادنا حيث النخبة السياسية مطبعة مع الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام، لا بأس أن يستمر البرلمانيون المتهمون بتبديد وإختلاس المال العام”.
وأضاف، أن “هذه الفئة من اللصوص يطلق عليهم في علم الإجرام أصحاب اللياقات البيضاء، ولا بأس أن يستمروا في مواقعهم لسنوات طويلة ويتقاضون ـجورهم وتعويضاتهم ويؤسسون لشبكات من العلاقات الواقية ويراكمون الثروة بمختلف الأساليب”.
وأوضح، أن “الأصل كما يزعمون هو البراءة ضاربين عرض الحائط الدستور والقانون اللذان يؤكدان على ضرورة التحلي بقيم النزاهة والإستقامة في ممارسة المسؤوليات العمومية، ناهيك عن كون مجرد شبهة فقط دون صدور اتهام رسمي يجعل ذمة المسؤول الأخلاقية مطعون فيها”.
ومقابل ذلك، يردف المصدر ذاته، فـ”إنه وحين يتعلق الأمر بموظف بسيط تختفي قرينة البراءة ويتم توقيف الموظف حالا بمجرد متابعته قضائيا مع توقيف راتبه مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل للأسرة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى بيع منزلها”.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أنه “لا يجب أن نسمح للمفسدين ولصوص المال العام بأن يستقووا بالمؤسسات لتعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة”.
وأشار إلى، أن “استمرارهم في تقاضي أجورهم وتعويضاتهم من المال العام التي هي أموال المغاربة وتمثيل البرلمان في أنشطته وممارسة “التفرعين والشطط “يشكل إختلاسا لأموالنا في واضحة النهار وتحقيرا لذكائنا وتعطيلا للتنمية والعدالة”.
تعليقات الزوار ( 0 )