طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنزل، في بلاغ لها، باشا جماعة رباط الخير بفتح تحقيق في تصريحات صدرت عن رئيس الجماعة المذكورة على خلفية استقالة مجموعة من المستشارين بالجماعة بشكل جماعي احتجاجا على مجموعة من “الخروقات”، من بينها انفراد الرئيس باتخاذ القرارات واستغلال الجماعة لأغراض شخصية.
وأرجع رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب الاستقلال، في تصريحات لإحدى الجرائد، استقالة 20 مستشارا بجماعة رباط الخير، المحسوبة إداريا على إقليم صفرو، إلى إغلاق “الروبيني”، الأمر الذي “يوحي بوجود اختلالات طيلة السنوات الفارطة”، وفق تعبير البلاغ.
وبناء على ذلك، طالبت الهيئة الحقوقية نفسها وزارة الداخلية في شخص الباشا بفتح تحقيق في التصريحات المذكورة، كما أشارت في نفس البلاغ إلى أنها تتابع “بقلق شديد تداعيات الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس البلدي لرباط الخير وانعكاساتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات وعلى المشاريع التنموية للجماعة بصفة عامة”.
وفي تصريح سابق لجريدة “بناصا”، وصف رئيس جماعة رباط الخير خطوة الاستقالة التي أقدم عليها مستشارون بالجماعة ب “التخربيق”، معتبرا إياها “صراعا انتخابيا قبل الأوان بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار”. وأوضح أن قرار الاستقالة الجماعية “تقف خلفه مصالح شخصية”، وأضاف في هذا السياق أنه يتعرض للابتزاز ولن يتنازل عن بعض الأمور.
تعليقات الزوار ( 0 )