طالبت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كل الأبحاث والتحريات الضرورية والإستماع لقيادات بعض الأحزاب السياسية بخصوص شبهة تبديد وإختلاس المال العام.
وقال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية السالف ذكرها، إن “بعض الأحزاب تحولت، للأسف، إلى تقديم الخدمات والمنافع والعطايا لمريديها والدفاع عن شعار “خيرنا مايديه غيرنا”، ولذلك أقفلت أبوابها في وجه الشباب والنساء وطردت كل المزعجين لها وقربت إلى دائرتها كل المتزلفين والطامعين في الظفر بما تيسر من الريع”.
وأوضح المصدر ذاته، في تدوينة فيسبوكية، أن “تلك الأحزاب غادرت كل مواقع النضال حتى لا يزاحمها أحد في الإنقضاض على كعكة الريع والفساد والنهب، وهي، بحسبه، أحزاب بقيادات لا هم لها إلا التربص بالمناصب والمواقع التي تدر عليها كل الخيرات والنعم”.
ومضى قائلا: “إن هذه الأحزاب لا تجد حرجا في أن تقول إنها في صف المعارضة وفي نفس الوقت تتوسل قياداتها السلطة صباح مساء من أجل أن تجد لها موطئ قدم داخل الحكومة، ولا مشكلة لديها ـن تكون في الحكومة والمعارضة في نفس الوقت”.
وأضاف الغلوسي، أنه “يمكن أن نتفاجأ يوما ونكتشف أنها اخترعت مدرسة جديدة في العلوم السياسية من خلال اجتماع قياداتها لتقديم ملتمس الرقابة لإسقاط المعارضة ضدا في الحكومة !!”.
وأشار، إلى أن “فساد بعض الأحزاب والتي ضبطت في حالة تلبس وهي توزع المال العام على بعض مريديها وأفراد من دمها من خلال ما سمي زورا دراسات وأبحاث، إن ذلك يشكل جريمة كاملة الأوصاف والأركان”.
تعليقات الزوار ( 0 )