استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ما آل إليه المركز الاستشفائي الإقليمي الأطلس الكبير بأزيلال، من نقص كبير في الأطر الطبية والتمريضية.
ولفتت الجهة ذاتها في بيان استنكاري صادر عن أمانتها العامة، أن هذا النقص يزيد من معاناة المرضى والنساء الحوامل، مشيرة إلى أن المنطقة تُحيط بها عدة مناطق وقرى جبلية، تعيش الفقر والمعاناة، وتفتقر لأبسط ظروف العيش.
وسجلت، في بيانها الذي وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المركز الاستشفائي المذكور، هو الوجهة الوحيدة والملاذ الأول والأخير، لساكنة عدد كبير من المناطق، من الراغبين والمحتاجين للاستشفاء ولزيارة الطبيب.
ودعت المندوبية الإقليمية للصحة، لتعزيز الموارد البشرية في المستشفى، عبر توفير الخدمات الأساسية اللازمة، ورفع الضغط عن الأطر القليلة التي تُرابط في المؤسسة الصحية بشكل مستمر.
تجدر الإشارة إلى أن سبب النقص الحاد في أطباء التوليد بمستشفى أزيلال، يعود إلى استفادة عدد منهم من الحركة الانتقالية، والتحاق آخرين بالدراسة من أجل التخصص، دون أن يتم تعويضهم، لتظل مناصبهم شاغرة.
هذا المعطى جاء على لسان مسؤولي قطاع الصحة بإقليم أزيلال، خلال اجتماع سابق بممثلي المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، بمقر المديرية الإقليمية لوزارة الصحة بأزيلال، حسب ما جاء في بيان أصدره المرصد المذكور، الذي طالب بحل هذا الإشكال، وعدم الترخيص لأي إطار صحي بالانتقال إلا بعد تعويضه، “حفاظا على حقوق المواطنين في العلاج”.
كما سبق وأن عزا المندوب الإقليمي للصحة بأزيلال اشتغال بعض الأطباء ليومين في الأسبوع بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفى التي فرضت توزيع التخصصات حسب البنية المتوفرة ، و ذلك بوضع جدول لاشتغال الأطباء حسب تخصصاتهم.
تعليقات الزوار ( 0 )