هيئة حقوقية تدق ناقوس الخطر بسبب تدهور الوضع الصحي في جهة الدار البيضاء سطات.. وتُحمل المسؤولية للمندوب

دقت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، “ناقوس الخطر”، بخصوص تدهور الأوضاع الصحي في جهة الدار البيضاء سطات، ووصولها إلى مستوى وصفته بـ”الكارثي”.

وقالت الهيئة، إن الخدمات الصحية العمومية بالجهة المذكورة، شهدت تدهورا مستمرا أوصلها إلى وضع كارثي، في ظل “غياب أدنى مقومات الرعاية الصحية التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وأعربت الهيئة الحقوقية، عن استنكارها الشديد لـ”ما آلت إليه أوضاع القطاع الصحي في هذه الجهة، محملين المسؤولية الكاملة للمندوب الجهوي للصحة ولكل الجهات المعنية”.

وأوضحت الهيئة ذاتها، أن المواطنين في الجهة، باتوا “ضحايا لسياسات صحية فاشلة وممارسات إدارية تفتقر إلى أدنى معايير الشفافية والحكامة الجيدة”.

وتابعت أن هناك غياباً للأدوية الضرورية، في المراكز الصحية والمستشفيات، حيث أصبح الحصول عليها “شبه مستحيل، مما يعرض حياة المرضى للخطر ويزيد من معاناة الفئات الهشة التي تعتمد على الخدمات العمومية”.

وسجلت الهيئة نفسها، “انعدام الأمن داخل المؤسسات الصحية: حيث أصبح العاملون والمرتفقون على حد سواء مهددين في سلامتهم الجسدية والنفسية، في ظل غياب تدابير كافية لضمان الأمن”.

ونبهت الهيئة نفسها، إلى وجود “نقص حاد في التجهيزات والآليات الطبية: أغلب أقسام المستعجلات تعاني من غياب المعدات الضرورية، مما يجعل هذه الأقسام عاجزة عن التعامل مع الحالات الحرجة أو الطارئة”.

كما سجلت “غياب الشفافية والمساءلة: إن تدبير الموارد والمعدات يفتقر إلى الوضوح والمصداقية، مما يساهم في تفاقم الأزمة ويطرح تساؤلات جدية حول آليات مراقبة القطاع الصحي”.

إلى جانب ذلك، أكدت الهيئة المدنية ذاتها، أن هناك غيابا لـ”الكوادر الطبية الكافية وتأهيل العاملين: مما يؤدي إلى ضغط هائل على الطاقم الحالي وترك المرضى دون رعاية كافية أو في طوابير الانتظار الطويلة”.

وأمام هذا الوضع، الذي ينتهك، حسب المصدر، “بشكل صارخ الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الصحة والحياة”، أكدت “تحميل المندوب الجهوي للصحة المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع الكارثي، باعتباره الجهة الأولى المسؤولة عن تدبير القطاع الصحي بالجهة”.

ودعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى “التدخل العاجل والفوري لتدارك الوضع وتوفير كافة المستلزمات الطبية، وضمان حسن تسيير القطاع الصحي”، منبهةً الرأي العام لـ”خطورة الأوضاع الصحية التي تنذر بكارثة إنسانية بالجهة إذا استمر هذا الإهمال والتقصير”.

وأكدت الهيئة الحقوقية، عزمها “الدخول في كافة الأشكال الاحتجاجية السلمية، من وقفات ومسيرات واعتصامات، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للساكنة، وضد هذا التدهور غير المقبول في الخدمات الصحية”، مشددةً على أن الصبر قد “نفد تجاه السياسات العبثية والتماطل المستمر”. ودعت في الهتام، “كل القوى الحية والفعاليات الحقوقية والجمعوية إلى توحيد الجهود من أجل فرض التغيير ووضع حد لهذا الاستهتار بصحة وحياة المواطنين”.